Rule of Law and Anti-Corruption Center Journal - Volume 2018, Issue 1

1. Premise. 2. The essential characteristics of an effective model for preventing corruption. 3. The process of contamination between models devised for preventing corruption in different contexts. 4. The distinctive traits of the public sector model adopted under Italian Law no. 190/2012. 5. The private sector model traits pursuant to Italian Legislative Decree no. 231/2001. 6. The point of intersection between the private and public sector models: private companies controlled by public bodies. 7. The scope of the different models involved. 8. Closing remarks on the effectiveness of these models: simple laws, effective procedural models and the ethical responsibility of public sector employees and economic operators.

ملخص:

١. الفرضية. ٢. الخصائص الأساسية للنموذج الفعال لمكافحة الفساد. ٣. التماهي الناتج عن خلط النماذج التي تم تصميمها لمنع الفساد في سياقات مختلفة. ٤. السمات المميزة لنموذج القطاع العام المعتمد بموجب القانون الإيطالي رقم ١٩٠/٢٠١٢.

٥. السمات المميزة لنموذج القطاع الخاص وفقا للمرسوم التشريعي الإيطالي رقم. ٢٣١/٢٠٠١. ٦. نقطة التقاء نماذج القطاعين العام والخاص: الشركات الخاصة التي تدار من قبل الهيئات العامة. ٧. نطاق النماذج المعنية الأخرى. ٨. الملاحظات الختامية حول فعالية النماذج محل الدراسة: قوانين بسيطة ونماذج إجرائية فعالة والمسؤولية الأخلاقية لموظفي القطاع العام والمشغلين الاقتصاديين.

The Islamic legal system differs from other legal traditions, such as civil law, based on codification or common law based on binding judicial precedents. In Islamic law, there is neither a history of codification of law, nor a reliance on binding legal precedents. The process of ijtihad (analogical deduction) in Islamic (Sharie‘a) law, however, is similar to case law model. In this regard, Muslim scholars interpretation of the Sharie‘a rules and divine (God)’s law were based on the Qur'anic provisions and the authentic Sunnah (Prophet Mohammad) traditions. The chief sources of Islamic criminal law are the Qur'an, Sunnah, ijma‘a (consensus), Qiyyas (individual reasoning) along with other supplementary sources.Where the principles of the Qur'an and Sunnah do not sufficiently resolve a legal issue, Muslim intellectuals use Fiqh (jurisprudence) which is the process of deducing and applying Sharie‘a values to reach a legal purpose and its methodologies and implementation are many, as numerous schools of jurisprudential (Sunni and Shie‘aa) thought (Hanafi, Maliki, Shafi‘i, and Hanbali) transpires.⁴ This article will deal with the main principles of the Islamic criminal justice system regarding corruption and bribery from a descriptive viewpoint and will conclude that there is no real difference between the Islamic system and the positive justice mechanisms.

ملخص:

يختلف النظام القانوني الإسلامي عن الأنظمة القانونية الأخرى، مثل القانون المدني المبني على التقنين أو القانون العام المؤسس على السوابق القضائية الملزمة. في ظل غياب تاريخ التقنين والاعتماد على السوايق القضائية في الشريعة الاسلامية، فإن عملية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية تتشابه مع نموذج السوابق القضائية الملزمة. في هذا الصدد، بنيت تفسيرات علماء المسلمين للشريعة والقوانين الإلهية على الأحكام القرآنية والسنة النبوية الأصيلة (النبي محمد). ان المصدر الرئيسي للقانون الجنائي الإسلامي هو القرآن، والسنة، والإجماع، و القياس (المنطق الفردي) جنبا إلى جنب مع المصادر التكميلية الأخرى. وفي ظل تعذر استخلاص حل من القرآن والسنة للمسائل القانونية يستخدم المفكرون المسلمون الفقه وهو عملية استخلاص وتطبيق قيم الشريعة للوصول إلى غرض قانوني، وكما يتضح العديد من المدارس الفقهية (السنية والشيعة) الفكر (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) فإن طرق ومنهجات الفقه كثيرة. بناءا على ذلك تتناول هذه المقالة المبادئ الرئيسية لنظام القضاء الجنائي الإسلامي فيما يتعلق بمسائل الفساد والرشوة من وجهة نظر وصفية، وصولا إلى استنتاج عدم وجود فرق حقيقي بين النظام الإسلامي وآليات العدالة.

Whistleblowing, the act of reporting or disclosing wrongdoing, is widely proven to have a practically useful mechanism in fighting corruption in public and private sectors. Within the ambit of the whistleblowing framework, the disclosure of corrupt practices is primarily justifiable only on the ground that the action is genuinely directed towards protecting the interest of the public. The usual benefit of financial reward to whistleblowers is secondary, as it basically aims at encouraging individual employees to expose unethical misconducts in their organizations. Regardless of this, whistleblowing intrinsically benefits the public as well as the individual(s) who raises the alarm against any dishonest acts. However, despite its benefits to the public and the individual informant, whistleblowing attracts certain heavy costs, mainly on the part of the whistleblower, mostly in the form of victimization or witch hunting, retaliation, denial of work-related benefits, recrimination, suspension from work and even dismissal, for their involvement in disclosure wrongdoing. Impliedly, besides its valuable attributes as an important anti-corruption weapon and mechanism for incentivizing the citizens, there is the “other side” of the whistleblowing practice. Using some practical examples and experiences from Nigeria, this paper demonstrates that there is the “other side” of whistleblowing, and concludes that the practice, indeed, has distinct dual sides, especially in the absence of a well-articulated legal framework for protection of whistleblowers, as in the case of Nigeria. Thus, in this paper, we basically argue that the Nigerian government should take immediate actions to enact a comprehensive whistleblowers' protection law, so as to guarantee adequate protection of informants, who risk their lives to expose corruption acts in the interest of the public, from likely abuses. As this study is a qualitative and theoretical research, we adopt the documentary methods of data collection and analysis. These approaches were preferred as they will allow for the objective interrogation of the subject matter under consideration and the achievement of the study's objective.

ملخص:

لقد ثبت أن كشف الفساد، أي الإبلاغ عن المخالفات أو الكشف عنها، يعد آلية مفيدة عملياً في مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص. وفي إطار كشف الفساد، يكون الإفصاح عن الممارسات الفاسدة مبرَراً في المقام الأول فقط على أساس أن الإجراء موجه في الأساس نحو حماية مصلحة الجمهور. وتعد الفائدة المعتادة للمكافأة المالية للمبلغين عن المخالفات أمراً ثانوياً، حيث أنها تهدف بشكل أساسي إلى تشجيع الأفراد العاملين على فضح سوء السلوك غير الأخلاقي في مؤسساتهم. وبغض النظر عن هذا، يفيد كشف الفساد الجمهور بشكلٍ عامٍ وكذلك الأفراد الذين يبلغون عن أي أعمال غير شريفة. ومع ذلك، وبالرغم من فوائد ذلك للجمهور والمبلغين الأفراد، يفرض كشف الفساد تكاليف معينة باهظة، خاصة من جانب الكاشفين عن الفساد، ومعظمهم في شكل الإيذاء أو التعقب والانتقام والحرمان من المنافع المرتبطة بالعمل والاتهامات والإيقاف عن العمل بل حتى الفصل من العمل، لمشاركتهم في الكشف عن مخالفات. وبالتالي، هناك “جانب آخر” لممارسة الكشف عن الفساد، بالإضافة إلى صفاتها القيمة كسلاح هام لمكافحة الفساد وآلية لتحفيز المواطنين، حيث أنه باستخدام بعض الأمثلة/الخبرات العملية من نيجيريا، يوضح هذا البحث أن هناك “جانب آخر” للكشف عن الفساد، ويخلص إلى أن هذه الممارسة، في الواقع، لها جانبان مزدوجان متميزان، خاصة في غياب إطار قانوني واضح لحماية الكاشفين عن الفساد، كما هو الحال في نيجيريا، وذلك لكونها دراسة حالة. وبالتالي، يناقش البحث في الأساس أن على الحكومة النيجيرية أن تعجل في اتخاذ إجراءات لسن قانون شامل لحماية الكاشفين عن الفساد، وذلك لضمان الحماية الكافية للكاشفين عن الفساد، الذين يخاطرون بحياتهم من أجل فضح أعمال الفساد لمصلحة الجمهور، من التعسفات المحتملة. الدراسة عبارة عن بحث نوعي ونظري، ومن ثم، يتبنى البحث الأساليب المستندية لجمع البيانات وتحليل البيانات. وكان هذا النهج هو المفضل لأنه ساعد على التحقيق الموضوعي في الموضوع قيد النظر وتحقيق هدف الدراسة.

Law & Economics scholarship movement continues to be an important methodological approach to the positive and normative analysis of law since its inception in the second half of the 20th century. However, Law & Economics has been criticized on various grounds, from its over-reliance on consequentialist arguments against deontological arguments to its indifference towards the fundamental concepts of law such as the Rule of Law. This latter argument is scrutinized and further illustrated in this article. Here, we demonstrate that despite the common theoretical underpinnings between Law & Economics and the Rule of Law (I), it is argued that Law & Economics conflicts with the Rule of Law principles on three major instances, namely the Coase theorem, the theory of efficient breach of contracts and the influential rule of reason in the field of competition law and policies (II). We therefore conclude that there cannot be a practical convergence between Law & Economics and the Rule of Law at the universal level unless Law & Economics revisits some of its normative conclusions that conflict with the Rule of Law as exemplified in this article.

ملخص:

لا تزال حركة المنح الدراسية في مجال القانون والاقتصاد تمثل منهجا مهمًا للتحليل الإيجابي والمعياري للقانون منذ نشأتها في النصف الثاني من القرن العشرين. ومع ذلك، فقد انتقد القانون والاقتصاد لأسباب مختلفة، ابتداءا من الاعتماد المفرط على حجج العاقبة ضد حجج الأخلاق الواجبة إلى عدم اكتراثها بالمفاهيم الأساسية للقانون مثل حكم القانون. وسوف يتم التدقيق والتوضيح في السبب الأخير في هذه المقالة. وفي هذه المقالة يتم توضيح أنه على الرغم من الأسس النظرية المشتركة بين القانون والاقتصاد وحكم القانون الا انه لازال هنالك جدل بأن القانون والاقتصاد يتعارضان مع مبادئ حكم القانون في ثلاث حالات رئيسية: نظرية كوس ،(Coase) نظرية الخرق الغير تعسفي، وقاعدة حكم السبب في مجال القانون والسياسات المنافسة. وتخلص هذه المقالة إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك تقارب عملي بين القانون والاقتصاد وحكم القانون على المستوى العالمي إلا بإعادة النظر في بعض الاستنتاجات المعيارية للقانون والاقتصاد التي تتعارض مع حكم القانون كما هو مذكور في المادة.

Corruption and combating corruption is one of the most important challenges for both developing and developed countries. Corruption is a serious threat to principles and values of any government. It undermines the enforcement of the rule of law and compromises democracy. In the early 1990s, corporate social responsibility (CSR) codes of conduct emerged as an effective mechanism for integrating responsible economic practices against corruption. However, the question that arises is whether this self-regulatory instrument has any impact on the practice and policy of companies with respect to corruption. This study addresses this question through an analysis of the provisions related to corruption issues embodied in international conventions and guidelines, the norms or standards of oil and gas associations, NGOs, international and multilateral organizations. In particular, this paper examines how Petrobras, the giant Brazilian oil and gas company, responds to corruption in its CSR code of conduct. Using a comparative analysis of Petrobras’ policy and practice as expressed in its CSR statements and the related provisions embodied in the international framework, this study examines the extent to which provisions included in Petrobras’ CSR code of conduct are consistent with the belief of the current international framework system. Finally, this paper investigates the responses to questionnaires related to CSR codes of conduct of oil and gas companies operating in Brazil.

ملخص:

يمثل الفساد ومكافحة الفساد أحد أهم التحديات التي تواجه البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، حيث يُعد الفساد تهديداً خطيراً لمبادئ وقيم أي حكومة لأنه يقوض تطبيق سيادة القانون ويعرض الديمقراطية للخطر. ظهرت مدونة المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، في أوائل تسعينيات القرن العشرين، كآلية فعالة لإدماج الممارسات الاقتصادية المسؤولة ضد الفساد، بيد أن السؤال هو ما إذا كان صك التنظيم الذاتي ذلك له أي تأثير على ممارسات الشركات وسياستها فيما يتعلق بالفساد أم لا. تتناول هذه الدراسة هذه المسألة من خلال تحليلات للأحكام المتعلقة بمسائل الفساد المنصوص عليها في الاتفاقيات والمبادئ التوجيهية الدولية، أو قواعد أو معايير اتحادات النفط والغاز، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية والمتعددة الأطراف. يدرس هذا البحث على وجه الخصوص كيفية قيام بتروبراس، شركة النفط والغاز البرازيلية العملاقة، بالاستجابة إلى الفساد في مدونة المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة بها. ومن خلال تحليل مقارن لسياسة وممارسات شركة بتروبراس، كما تم التعبير عنه في مدونات المسؤولية الاجتماعية للشركات والأحكام ذات الصلة المضمنة في الإطار الدولي، تمكنت هذه الدراسة من الوصول إلى أي مدى تتوافق الأحكام الواردة في مدونة المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة بشركة بتروبراس مع معتقدات نظام الإطار الدولي الحالي. وأخيراً، يدرس هذا البحث الردود على الاستبيانات المتعلقة بمدونات المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطاع النفط والغاز العاملة في البرازيل.