oa الإجارة المؤبدة في نطاق التشریع الأردني: دراسة مقارنة

نظم القانون المدني الأردني عقد الإجارة وترك فیھ أن تكون مدة الإجارة محددة من طرف المتعاقدین اللذین لھما الحریة في تحدید الحد الأدنى لمدة عقد الإجارة، كأن یتفقا على أن تكون یومًا أو شھرًا أو سنة أو خمس سنوات، إلا أنھ قیّدھما في تحدید حدھا الأعلى الذي لا یجوز وفقًا للقانون المدني الأردني أن یزید عن ثلاثین عامًا إلا إذا ربطت مدة الإجارة بمدى حیاة المؤجر أو المستأجر أو ما بقي المستأجر یدفع الأجرة؛ ففي ھذه الحالات یستمر عقد الإجارة قائمًا ولو زادت مدتھ عن الثلاثین عامًا. بعبارة أخرى، نلاحظ أن الإجارة المؤبدة غیر معترف بھا في القانون المدني الأردني، حتى في الحالات التي تعرضت لھا المادة ( 671 ) من القانون المدني الأردني. وقد تأثرالقانون المدني الأردني بالفقھ الإسلامي في نظرتھ إلى عقد الإجارة.

ویجب ألا یفھم من قولنا أن النظام القانوني في الأردن لا یعترف بالإجارة المؤبدة، وإنما على العكس من ھذا القول فقد اعترف بھا المشرّع الأردني من خلال قانون آخر وبموجبھ نجد وجود ھذا النوع من الإجارة مطبق في الأردن وبحمایة تشریعیة. ومن ثَم وجب الوقوف على الحالات التي نكون بھا بصدد إجارة مؤبدة من عدمھ، خصوصًا أن البعض قد یعتقد أنھا إجارة مؤبدة بالرغم من أنھا إجارة عادیة.

ونعتقد أن البحث في ھذا الموضوع یُعد الأول في الأردن؛ لھذا ارتأیت التصدي لھ، علاوة على أن عقد الإجارة أضحى محط اھتمام الأردنیین على اختلاف مواقعھم سواء عادیین أم رجال أعمال، ویعود ذلك لكثرة التعدیلات التي طرأت على قانون المالكین والمستأجرین، أي لعدم الاستقرار التشریعي لھذا القانون بالرغم من أنھ یدخل في صلب حیاتھم الاقتصادیة والاجتماعیة.