International Review of Law - Volume 2014, Issue 2

قضية اللاجئين الفلسطينيين واحدة من أهم القضايا المعاصرة في نطاق القانون الدولي للاجئين. ومع ذلك شهدت هذه القضية ضعفًا وهشاشة من حيث الرعاية والحماية القانونية نتيجة التفسير الضيق لقواعد القانون الدولي للاجئين من قِبل الأطراف المسؤولة عن توفير تلك الحماية والرعاية القانونية للاجئين الفلسطنيين. ساهم في هذا الإهمال غياب هذه القضية في الجوانب القانونية والسياسية المؤثرة على الحالة الفلسطينية بشكل عام حيث تم الاهتمام بحق تقرير المصير والحكم الذاتي ووقف الاستطيان وغيره من القضايا الأخرى. في حين أن قضية اللاجئين الفلسطينيين لا تقل أهمية عن تلك القضايا المرتبطة بحقوق الشعب الفلسطيني. في عام 1948 أنشأت الأمم المتحدة منظمة (الأونروا) بموجب القرار الصادر من الجمعية العامة رقم 302 لرعاية اللاجئين الفلسطينيين داخل فلسطين والأردن ولبنان وسوريا. وفي عام 1951 تم توثيق اتفاقية جنيف لرعاية وحماية اللاجئين الدولي ونصت هذه الاتفاقية من خلال الفقرة 4 المادة الأولى على استثناء اللاجئين الذين يتلقون رعاية من أجهزة الأمم المتحدة الأخرى من البنود القانونية الواردة في هذه الاتفاقية. تم تفسير هذا النص من قِبل المفوضية السامية المنبثقة من هذه الاتفاقية على استبعاد جميع اللاجئين الفلسطنيين في العالم من هذه الاتفاقية لأنهم يتلقون رعاية من (الأونروا) في حين أن القرار رقم 302 نص على أن عمل الأونروا يقتصر فقط على أربعة دول وهي فلسطين والأردن ولبنان وسوريا.هذا التفسير الضيق أدى إلى غياب تام في توفير الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون خارج هذه الدول. وفي نفس السياق أصدرت الأمم المتحدة في عام 1998 المبادئ التوجيهية للمشردين داخليًا وهي نصوص توضح حقوق هولاء النازحين والتزامات المجتمع الدولي بحقهم. وهذه المبادئ تتسم بقوة قانونية لأنها ترتب حقوق واضحة للمشردين داخليًا وخاصة في إنهاء السبب الذي حدث منه التشرد والنزوح وترتيب التزامات على المجتمع الدولي لتنفيذ ذلك. بعكس عمل الأونروا والذي ينحصر في تقديم خدمات صحية وتعليمية ولا تتضمن بنود قانونية ترتب حقوق قانونية يلتزم المجتمع الدولي على منحها النازحيين الفلسطينيين. استمرت الأمم المتحدة بالتعامل مع النازحين الفلسطينيين داخل حدود فلسطين تحت وصف لاجئين وحرمتهم من امتيازات قانونية تمنحها إياهم المبادئ التوجيهية للمشردين داخليًا. تكمن أهمية قضية اللاجئين الفلسطينيين في أنها تؤثر في تمسك هولاء اللاجئين بحق عودتهم لأن هذا الإهمال يؤدي إلى تخليهم عن حقهم في استعادة أرضهم المسلوبة والبحث في الحصول على جنسيات دول جديدة والاستقرار فيها. وبالتالي لا بد من تفعيل الحقوق القانونية لهولاء اللاجئين أو العمل لإنشاء وترتيب نصوص قانونية خاصة تتعامل مع هذه القضية نظرًا لاستمرار حالة اللاجئين الفلسطينيين وأهميتها في التمسك بحقهم الأصيل بالعودة إلى وطنهم.

This work analyses the various arguments put forward by the supporters of female genital mutilation (FGM) under Islamic law to determine whether this practice has its roots in Islam, whether it is a customary or cultural tradition, or whether it is a matter of personal preference in different parts of the Muslim world where the practice exists. The findings of this work are that the arguments given in support of FGM are either not reliable, are weak or, do not order Muslims to carry out this practice. Instead, this horrific practice is rooted in customary-cum-cultural tradition or, is a matter of personal preference for some Muslims but cannot be legitimized under Islamic law.

Religion and law are often portrayed as belonging to different, isolated spheres and as conflicting with each other, especially with regard to the process of governing today's global economic and political affairs. The portrayal and handling of such conflicts are especially reflected in media reports and are ultimately part of the public debates that precede legislative action dealing with a great variety of legal issues, including, but not limited to, sumptuary laws, the wearing of the headscarf and other apparel in public, the acceptance and application of a cultural defense in criminal law, and the exclusion of various cultural products, such as food, beverages, or motion pictures, from international trade. This article argues against this dominant perception, positing that religion and law are instead complementary and merely operate at different levels of perception, effectively pursuing the same purpose. Therefore, it is advocated that greater caution or a so-called “precautionary principle of incomplete information” should be applied to various legislative proposals that are aimed at sanctioning various issues of religious relevance by strict positive laws. This argument is further supported by a brief reference to the prohibition of riba (usury and interest) in Islamic banking and its relevance in the world today.

The importance of this research is attributed to the significant role of the media in our lives, since it is considered to be one of the most important sources of knowledge in all cultural, educational, political, economic and social fields. Media is also used by people in attempts to uphold their freedoms and safeguard their rights. The honest expression of democracy is a salient feature of its existence, and it is also the main means by which the people's participation in decision-making and oversight is achieved. Therefore, the media cannot perform its role in a perfect manner without living in a climate based on freedom of opinion and expression.

In return, such freedoms are restricted by legal conditions in order to avoid excesses by the media, and for which, according to the rules of Tort, it is accountable for any encroachment. The rules of Tort state that damage caused to a third party places an obligation on the perpetrator of that damage to compensate for it.

The freedom of the media and the right to expression of opinions and criticism on one hand, should be balanced against attempts to maintain the sacredness of private life on the other. This research is a comparative study between English and Kuwaiti law in the protection of personal rights and freedom of expression, and the rules and cases of Tort by the media.

This paper analyses the regulatory regime potentially applicable to the prepaid m-payments for m-content before and after the introduction of the Electronic Money Directive (2009) and the Payment Services Directive (2009). The paper concludes that the regulatory regime pre-2009 was neither technologically neutral nor did it provide legal certainty. In fact, the pre-2009 regulatory regime caused arbitrary distinctions to be drawn between marginally different m-commerce transactions, given the application of E-Money Directive to prepaid m-payments, but not postpaid m-payments. This, of course, caused significant confusion as the rather small preference for one, rather than another payment method would trigger a substantially different regulatory regime. However, the introduction of the 2009 Directives and the inapplicability of m-content transactions in both of the Directives (the deregulation), has removed this confusion. Furthermore, it concludes that currently, all m-commerce transactions for m-content are simply regulated by the respective contractual agreements, relevant commercial law, and by the PhonepayPlus Code of Practice (the regulator of all premium rate services), which provides a more pleasant outcome. Therefore, the deregulation in this case has had a positive impact.