International Review of Law - Current Issue

The 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (NY Convention) is a treaty connected with arbitration, the system of dispute resolution used in international trade. In today's practice, the international commercial arbitration system based on the NY Convention effectively facilitates resolution of multinational commercial disputes and contributes to the world's continuing economic development. The NY Convention is at work only in the courtroom, which means that its terms and provisions have to be construed by local state judges and then applied to the facts of a case. The presence of efficient judiciaries capable of interpreting and applying the NY Convention in a manner compatible with international arbitration norms and standards is an important pillar for the use of arbitration in any state. However, some judicial practices of Arab Gulf States in implementing the NY Convention show undesirable attitudes to the business and arbitration communities in this region. This research article seeks to examine these critical judicial practices to understand whether the undesirable attitudes are related to the courts' commitments to implement the NY Convention, or to the level of familiarity the Arab State judiciaries have with the well-established norms and features of the NY Convention.

In 2005, the Supreme People's Court (SPC) introduced new provisions relating to letter of credit (L/C) transactions in the People's Republic of China (PRC). This paper will examine the effectiveness of the new provisions concerning the L/C fraud exception rules. The issue is whether the Chinese view of the fraud exception, which was introduced by the Uniform Customs and Practice Model Law for Documentary Credits (UCP), is effective and in line with accepted international views. To that end, this paper will explain the provisions and then employ a comparative approach. It will briefly compare Chinese fraud regulation with English and U.S. jurisprudence and measure effectiveness by noting the prevailing English and U.S. views.

This analysis is timely because China is gaining momentum in its economic development; hence, the attitude of Chinese courts concerning the issue of trade financing with L/Cs is important. The conclusion is that, in general, Chinese regulations are in line with international jurisprudence, and therefore, the reforms are working overall. However, some gaps or questions give rise to uncertainty. This paper suggests that the gaps need to be resolved either by courts or through further regulation by the Supreme People's Court.

ملخص

إن وجود مواقع التواصل الاجتماعي في كل مكان، وفي جميع الأوقات، وحجم المعلومات الشخصية التي تحتويها هذه المواقع، يجعل منها مصدرًا خصبًا وغنيًّا للأدلة المحتملة التي يمكن أن تُستخدم في الإجراءات الجنائية. وبالنظر إلى طبيعة هذه المواقع، فإنها تثير تحديات كبيرة، يتعلَّق بعضها بالمصداقية التي تتمتع بها الأدلة المُتحصَّلة من هذه المواقع. ويعالج هذا البحث المسائل القانونية الناجمة عن استخدام الدليل المُتحصل من مواقع التواصل الاجتماعي، والآثار المترتبة على ذلك في القانونين الإنجليزي والأمريكي. كما يتناول التعريف بمواقع التواصل الاجتماعي وأهميتها في الإجراءات الجنائية. ويعالج أيضًا القضايا المُتعلِّقة بالحصول على الدليل، وقبوله، والتحقق من أصالته، إضافةً إلى المسائل الدستورية التي يثيرها الدليل المُتحصل من مواقع التواصل الاجتماعي.

إن قواعد الإثباتالمطبَّقة على المعلومات المخزَّنة إلكترونيًّا ليست كافية للتعامل مع الأدلة المُتحصلة من مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توصل البحث إلى أن القواعد التي تحكم الإثبات الجنائي في القانونين الإنجليزي والأمريكي كافية للتعامل مع هذا النوع من الأدلة، إلا أن هنالك حاجة مُلحة لوضع ضوابط تحكم بعض المسائل المهمة، وعلى الأخص التَّحقق من أصالة الدليل الذي تم الحصول عليه من مواقع التواصل الاجتماعي والمقدم في الإجراءات الجنائية. وتتطلب أنواع مختلفة من الأدلة المتحصلة من مواقع التواصل الاجتماعي مؤشرات تثبت المصداقية، ويتعيَّن على الأجهزة المختصة أن تبحث عن وسائل لجمع المعلومات من شأنها أن تؤكد المصداقية. يساعد توثيق عمليات جمع المعلومات بدقة، واستخدام برامج متطورة عند الحاجة، على عدم استبعاد الأدلة المتحصلة من هذه المواقع بدعوى عدم التحقق من مصداقيتها.

ملخص

يتناول هذا البحث موضوعًا غاية في الأهمية هو الإعلان القضائي ودور طرفي الخصومة، المدعي والمدعى عليه، في عملية الإعلان. حيث استحدث المشرع الإماراتي، بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014، دورًا إيجابيًّا - لم يكن مقررًا في السابق - لطرفي الخصومة في عملية الإعلان. وقد تناولت الدراسة دور طرفي الخصومة المقرر لهما في عملية الإعلان، أيًّا كان المصدر الذي يمنحهما هذا الدور، حيث وجد أن طرفي الخصومة يستمدان دورهما في عملية الإعلان إما من خلال نص مباشر في القانون، أو من خلال قرار تصدره المحكمة، أو من خلال اتفاق يقوم بينهما على ذلك. وذلك كله وفقًا لما تضمنه القانون. وقد تم تحليل القواعد المقررة والمنظمة لدور الخصوم في عملية الإعلان، وصولًا إلى تقييمها وبيان دقة ما احتوته من تنظيم. وقد انتهت الدراسة إلى تبني توصيات عدة من شأنها أن تؤدي - حال تم الأخذ بها - إلى تحقيق قدر أعلى من العدالة التي جاء القانون المقرر والمنظم لعملية الإعلان - بما في ذلك دور الأطراف فيها - لتحقيقها.

ملخص

الصلح هو عقد ينهي بموجبه عاقداه نزاعًا قائمًا أو محتملًا عن طريق تقديم التنازلات المتبادلة، وهذا التعريف المدني للصلح أقره الفقه لعقد الصلح الإداري، ويُعد عقد الصلح الإداري ضروريًّا لحل المنازعات الإدارية، نظرًا لما يتسم به الصلح من سرعة في حل المنازعات، ولأنه يؤدي إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، ويوفر في النفقات العامة. وللصلح أنواع متعددة، فقد يكون الصلح صريحًا، وقد يكون الصلح ضمنيًّا، وقد يكون الصلح سابقًا على الدعوى أو معاصرًا لها أو لاحقًا عليها. ويتميز الصلح عن المفاهيم الإجرائية الأخرى في حل المنازعات (الترك والتنازل والقبول والخبرة)، وذلك لأنه تصرف تعاقدي ينهي أو يتوقى نزاعًا عن طريق التنازلات المتبادلة، كما أن هناك علاقة واضحة بين الصلح وغيره من الوسائل البديلة في حل المنازعات (التوفيق والتظلم الإداري)، حيث إن إبرام عقد الصلح الإداري يكون غالبًا نتيجة الأخذ بهاتين الوسيلتين.

أما بالنسبة للطبيعة القانونية للصلح المبرم من قبل الأشخاص العامة، فإن هذا الصلح يُعد عقدًا ما دام أبرم في مجال الحقوق الذاتية، وهناك خلاف فقهي وقضائي حول طبيعته العقدية إذا تم إبرامه في مجال الحقوق الموضوعية، ويُعد الصلح المبرم من قبل الأشخاص الاعتبارية العامة عقدًا إداريًّا، إذا كانت المنازعة محل الصلح مما يدخل أساسًا في اختصاص القضاء الإداري، ولكن إذا تم تكييف الصلح كعقد إداري، فإنه يُعد من قبيل العقود التي لا يمكن للإدارة أن تُعمل، في معرض تنفيذها، سلطاتها المعروفة في إطار العقود الإدارية، وذلك في سبيل المحافظة على الأمن القانوني لمثل هذا النمط من العقود.

In 2015, in a practice report on lawyering in a digital age published in the International Journal of Clinical Legal Education, the author and colleague Michael Sales made a modest proposal that could make law graduates more capable of serving their clients in a modernised and efficient manner. It was proposed that, in addition to offering law clinics and other forms of experiential activities, law schools could adopt a digital lawyering skills framework as part of their curricula to teach students how to use technology to assist in the delivery of legal services. The author submits in this article that digital lawyering skills will assist law students in learning core competencies needed in an increasingly technological profession whilst increasing the availability and convenience of legal services. The author therefore proposes to law schools and legal education regulators that they consider a consultative digital lawyering framework that could be subject to further review in the future. The framework is currently being utilized in a second-year Lawyers' Skills module taught by the author, and it has been revised intuitively and through feedback after each lesson. The proposed framework in this paper is in its final version.

ملخص

تتناول هذه الدراسة «مبدأ عدم تجريد المواطن من جنسيته تعسفًا»، الذي نُص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العديد من الاتفاقيات الإقليمية. ويرى الباحث أن هذا المبدأ لا يمكن أن يؤتي ثماره في الواقع العملي إلا إذا اقترن بمجموعة من الضمانات.

تتمثل هذه الضمانات في تحديد حالات التجريد من الجنسية بأداة تشريعية لا تقل عن قانون، وأن تبين هذه الحالات على وجه التحديد والدقة، وألا يُبنى التجريد تشريعًا أو ممارسةً على التمييز بين الأفراد لأسباب تتعلق بالجنس أو الدين أو العرق أو الطائفة أو اللون أو الرأي السياسي أو غيرها. كما تتمثل هذه الضمانات في أن يكون قرار التجريد من الجنسية شخصيًّا، لا يتعدى من صدر في حقه إلى غيره من أبنائه أو زوجته، وأخيرًا، أن يكون القرار الصادر بالتجريد من الجنسية مكتوبًا ومسببًا، وقابلًا للطعن فيه أمام جهة قضائية مستقلة ومحايدة.

حاول الباحث في هذه الدراسة أن يبرز مفهوم كل ضمانة من ضمانات مبدأ عدم تجريد المواطن من جنسيته تعسفًا، ثم بحث في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي الناظمة لأحكام الجنسية عن مدى كفالتها لمثل تلك الضمانات. وقد وجد في تشريعات الجنسية في دول المجلس العديد من الأمثلة على عدم توافقها مع هذه الضمانات، كعدم حصر حالات التجريد على وجه الدقة، واتساعها أمام إدراج أفعال غير متناهية من خلال عبارات فضفاضة كالمصلحة العامة ومصلحة الدولة والإضرار بمصالح البلاد وغيرها. كما وجد مثالًا نادرًا على حالة تجريد بُنيت على التمييز كسحب الجنسية في حال ارتداد الشخص عن دينه. أما بشأن شخصية التجريد وعدم تعديه إلى غيره ممن يتبعه، فلم تكتفِ بعض تشريعات المجلس على قصر هذا الأمر على حالة الحصول على الجنسية عن طريق الغش والتزوير، بل تجاوزته لتسحب الجنسية ممن تحققت في شأنه حالات أخرى أيضًا. وأخيرًا لا تشترط تشريعات دول المجلس تسبيب قرارات سحب الجنسية أو إسقاطها، كما أن بعض هذه التشريعات نص صراحة على عدم اختصاص المحاكم في نظر المسائل المتعلقة بالجنسية.

ملخص

يتناول هذا البحث تحليلًا وتأصيلًا لحكم محكمة النقض المصرية الصادر مؤخرًا بتاريخ 24/3/2014، والذي تبنى فيه موقفًا مؤيدًا للتخلي عن الاختصاص القضائي الدولي لصالح محكمة أجنبية، وذلك على خلاف الموقف التقليدي للقضاء المصري المستقر منذ خمسينيات القرن الماضي على رفض جميع صور التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي. ويناقش البحث هذا الحكم في إطار فلسفي، فيقسم مراحل تطور القانون الدولي الخاص إلى مرحلتين: أولاهما هي مرحلة التنسيق بين النظم القانونية، والتي نشأت في ستينيات القرن الماضي كرد فعل للتخفيف من حدة التمسك المتشدد بفكرة السيادة الإقليمية في مجال الاختصاص القضائي الدولي، ثم مرحلة النظام القانوني العالمي أو الكوني التي بدأ تدشينها في التسعينيات مع نمو أفكار العولمة والكونية المضادة للسيادات المستقلة للدول، ليكشف البحث في النهاية عن تأثر محكمة النقض المصرية بمرحلة النظام القانوني الكوني في إطار القانون الدولي الخاص المعاصر.

ملخص

على الرغم مما حققته عمليات نقل وزرع الأعضاء من نجاح مبهر، فإنها يجب أن تُحاط بسياج من الضوابط الصارمة؛ حتى لا تكون سبيلًا للاعتداء على سلامة أشخاص لا يمكنهم - بسبب صغر سنهم أو بسبب ضعف قدراتهم العقلية - اتخاذ القرار الملائم فيما يتعلق بالتبرع بأعضائهم لمصلحة غيرهم. ومن هنا تبرز أهمية دراسة مسألة الأهلية، وذلك للإجابة عن عديد من الأسئلة التي تُطرح في هذا الخصوص: هل يجوز أخذ الأعضاء من أجسام ناقصي الأهلية وعديميها؟ وإذا أجيز ذلك، فهل يمكن أن تمتد يد الطبيب إلى أي عضو؟ وهل يكون الاستقطاع لصالح أي شخص؟ وهل يكفي الحصول على رضاء الممثل القانوني للمساس بجسم غير كامل الأهلية؟ وماذا لو تعدد أصحاب السُّلطة على غير كامل الأهلية واختلفوا حول خضوع هذا الأخير للعملية؟ هل يمكن ترجيح رأي أحدهم على الآخر؟ وهل يستطيع ناقص الأهلية أن يرفض الخضوع للعملية على الرغم من رضاء ممثله القانوني عنها؟ وما القواعد واجبة الاتباع فيما يتعلق بالتبصير والحصول على الرضا بالنسبة لعمليات استقطاع الأعضاء من عديمي الأهلية وناقصيها؟

ملخص

تتناول هذه الدراسة الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد استهدفت تحديد الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص خصوصًا في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج، وعلى رأسها فرنسا، فالأصل أن تحديد الطبيعة القانونية لهذه العقود، كونها من العقود الإدارية أم من العقود المدنية، يلعب دورًا بارزًا في تحديد القانون الواجب التطبيق، والقضاء المختص بنظر المنازعات الناشئة عن هذه العقود، وذلك على خلاف ما هو قائم في الدول التي تأخذ بنظام القضاء الموحد، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا؛ حيث لا يُشكِّل التكييف القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص مسألة ذات أهمية لدى هذه الدول؛ إذ لا تقيم أفكار هذا النظام أية تفرقة بين القواعد القانونية التي تطبق على الأفراد العاديين ونظيرتها التي تطبق على الإدارة.

ملخص

أثار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، كثيرًا من الاهتمام لدى الإعلامين الغربي والعربي، صاحبه كثيرٌ من القلق لدى الدول التي قد يوجَّه هذا القانون ضدها. ويرجع ذلك إلى أن القانون يخل بأهم مبادئ القانون الدولي العام الراسخة والمستقرة، لا سيما تلك المتعلقة بسيادة الدول وحصانتها، حيث يمكن بمقتضى قانون «جاستا» مقاضاتها أمام محاكم الولايات المتحدة الأمريكية بجريرة المساهمة عن عمد أو إهمال في تقديم دعم أو موارد، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أشخاص أو منظمات تشكل خطرًا داهمًا، أو ارتكبت أعمالًا إرهابية تهدد سلامة مواطني الولايات المتحدة الأمريكية أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها.

قانون «جاستا»، الذي وافق البرلمان على مشروعه، ووجَّه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ضده حق الاعتراض (Veto), وتمكَّن البرلمان من تجاوز اعتراضه وإقرار مشروع القانون ثانية فصدر، هو موضوع هذه الورقة التي تتناول: مراحل إعداده، وأهم الأسباب التي جعلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يستخدم حق الاعتراض ضده، وأسباب تمكُّن البرلمان من التغلُّب على اعتراض الرئيس، وأهم ما يثير القلق والتساؤلات بشأن هذا القانون.

ملخص

عندما تتحول الأنظمة القضائية من نظام قضائي إلى آخر، فإنها لا تسير على نفس الخطى، بل تتميز كل دولة عن غيرها بذاتية خاصة فيما يتعلق بأسباب ودوافع هذا التحول، وطريقته، ووسائله، ولا يكفي مجرد وجود نصوص قانونية تؤكد على تحول نظام قضائي إلى آخر، بل لا بد من توفر دعائم هذا النظام القضائي الجديد في الواقع العملي.

وإذا كان النظام القضائي السعودي قد تحول إلى النظام القضائي المزدوج في ظل وجود نصوص قانونية تؤكد على ذلك، فإن دراسة هذا التحول مقارنة بالنظامين الفرنسي والمصري تُعد من الأهمية بمكان، فهي من ناحية تؤكد على ما يتمتع به كل نظام قضائي من ذاتية تميزه عن غيره، ومن ناحية أخرى تثبت حقيقة تحول هذا النظام من خلال التحقق من توفر الدعائم اللازمة لقيامه أو غيابها.

وقد انتهت هذه الدراسة إلى وجود اختلاف بين أسباب وطريقة التحول إلى النظام القضائي المزدوج بين الأنظمة القضائية الثلاثة، وتحققت من توفر الجانب الأعظم من دعائم الازدواج القضائي بداخل النظام القضائي السعودي الحالي، وعدم توفر البعض منها، مع الاعتراف بتميز النظام القضائي السعودي المزدوج ببعض المزايا النسبية التي لم يستطع إلى الآن استغلالها على الوجه الأمثل.

ملخص

تتناول هذه الدراسة بالتحليل النقدي المقارن النظام القانوني للأحزاب السياسية في الأردن، وذلك من خلال الوقوف على النصوص القانونية الناظمة للحق في تأسيس الأحزاب السياسية، كما وردت في قانون الأحزاب السياسية الأردني الجديد رقم (39) لسنة 2015، والذي حل محل القانون القديم لسنة 2012. حيث تم التركيز في هذه الدراسة على أهم الأحكام القانونية الخاصة بتعريف الحزب السياسي وشروط تأسيسه، والإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية في القانون الأردني الجديد لسنة 2015، والتي سعى من خلالها المشرع القانوني إلى تكريس فكرة استقلالية الأحزاب السياسية عن السلطة التنفيذية وذلك من خلال تبعيتها إلى لجنة خاصة تسمى «لجنة شؤون الأحزاب السياسية» فيما يخص الرقابة على إجراءات تسجيل الحزب وإصدار القرار المناسب حول طلب تأسيسه. كما تتناول هذه الدراسة الأحكام القانونية الخاصة بتمويل الأحزاب السياسية في الأردن، من خلال وضع مجموعة من القيود الموضوعية على حق الحزب السياسي في تلقي التبرعات والهبات النقدية من جهات وطنية وأخرى أجنبية. كما تعالج هذه الدراسة النصوص القانونية الناظمة لحل الأحزاب السياسية في القانون الأردني الجديد، والتي حاول من خلالها المشرع القانوني الحد من الوصاية الحكومية على مصير الأحزاب السياسية، وذلك بإسناد الحق في حلها إلى القضاء ليكون صاحب اليد العليا في تقرير بقاء الحزب السياسي من عدمه. وستتم مقارنة هذه الأحكام السابقة في قانون الأحزاب السياسية الأردني الجديد، مع مجموعة من القوانين العربية المقارنة للوقوف على نقاط الضعف والقوة في القانون الأردني، ومحاولة الاستفادة من تجارب الدول العربية الأخرى في مجال تكريس الحق الدستوري للأفراد في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها.