Rule of Law and Anti-Corruption Center Journal - Volume 2019, Issue 1

ملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير ظاهرة الفساد الإداري على حقوق الإنسان والتنمية البشرية في الجزائر، مع إشارة لأهم الوسائل القانونية لمكافحته، حيث يعتبر الفساد من الظواهر الخطيرة التي تواجه جميع دول العالم، ولها تأثير سلبي على التنمية الشاملة والاستقرار السياسي والاجتماعي فالفساد يشوه البنية الاجتماعية وله آثار كبيرة على الدولة في كل قطاعاتها. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أنه رغم مجهودات الجزائر وإجراءاتها التشريعية والإصلاحية المصاحبة لمكافحة الفساد وخاصة إصدار القانون رقم (06-01) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (الذي يعتبر تتويجا لإجراءات مطابقة القانون الجزائري مع مضمون اتفاقية الأمم المتحدة التي صادقت عليها الجزائر في سنة 2004)، لم ترقى مؤشرات الحكم الراشد في الجزائر إلى الوضع الجيد وتعود الأسباب في ذلك لاستمرار تفشي الفساد ويعود السبب بالدرجة الأولى إلى عدم الالتزام الكلي بتطبيق قوانين وتشريعات مكافحة الفساد. وعليه أوصت الدراسة بأن فاعلية التشريعات والإصلاحات القانونية لمكافحة الفساد والوقاية منه تتطلب البيئة الملائمة بأبعادها التشريعية والرقابية والقانونية والإعلامية كما لا يمكن تجاهل دور المؤسسات التربوية في تحجيم الفساد بواسطة زرع القيم الفاضلة التي ترفض الفساد بكل صوره، ويبقى النظام السياسي الديمقراطي هو الكفيل بالقضاء تدريجيا على الفساد بمشاركة كل الأطراف الفاعلة في هذا المجال، بوجود دولة القانون والحكم الراشد.

This study aimes to identify the impact of Administrative Corruption on Human Rights and Human Development in Algeria, with reference to the most important legal means to combat it. Corruption is facing all countries and has a negative impact on the global development, and political and social stability. Corruption deforms social structures and has great effects on the state in all its sectors. The study found a number of results, the most important of which is that despite Algeria's efforts and its legislative and reform measures to combat corruption, in particular the promulgation of Law No. 06-01 on the Prevention and Combating of Corruption(which is the culmination of procedures for the conformity of Algerian law with the contents of the UN Convention ratified by Algeria in 2004), the good governance indicators fell short of reaching the required status. This is due to spread of corruption and lack of commitment to the implementation of the anti-corruption laws.

This study recommends that the effectiveness of legislations and legal reforms to combat and prevent corruption requires an appropriate environment encompassing legislative, regulatory, legal and media dimensions. Moreover, the educational institutions have a role in curbing corruption by instilling values that reject all forms of corruption. It remains the democratic political system that can gradually eliminate corruption with the participation of all actors in this area, with the state of law and governance.

In spite of losing control of all its territories in March 2019, ISIL continues to organize and claim responsibility for attacks around the globe. A reach this wide, unprecedented for any terrorist organization, was mostly possible due to ISIL's centralized funding of trillions of dollars. This paper compares ISIL's financing structure with that of its predecessors in terms of income sources and investment. The main difference with regards to sources of income is the considerably inferior place held by donations. At its prime, ISIL's financial success came from the “efficient” exploitation of lands and populations under their control. As a result, the previously-tried methods used to prevent international terrorist organizations from getting funding are insufficient. Once these territories were lost, it was necessary to adapt the strategy to the new phase of counter-terrorism. Therefore, this paper suggests using the notion of the international liability of private actors to stem the flow of income to ISIL. To do this efficiently, it is necessary to develop a method to identify those financers who would be held liable, to examine in what capacity they would be held liable, and to specify what actions they would be held liable for.

Finally, this paper briefly evaluates the current international strategy for combating terrorism financing and its efficiency.

ملخص

على الرغم من فقدان داعش السيطرة على جميع أراضيها في مارس 2019، لا يزال التنظيم يعلن مسؤوليته عن الهجمات في جميع أنحاء العالم. إن امكانية داعش الوصول إلى هذا النطاق الواسع لم يسبق له مثيل من قبل، ومن أهم أسباب هذه الإمكانية هو التمويل المركزي لتنظيم الدولة الإسلامية بتريليونات الدولارات. تقارن هذه الورقة هيكل تمويل تنظيم داعش بهيكل التنظيمات السابقة فيما يتعلق بمصادر الدخل والاستثمار، حيث يتضح أن الفرق الرئيسي من ناحية مصادر الدخل أن التبرعات حازت على المرتبة الأدنى في هذا الصدد فيعوّل نجاح تنظيم داعش المالي على طريقة الاستغلال «الفعال» للأراضي والسكان الخاضعين لسيطرتها. ونتيجة لذلك، فإن الأساليب التي سبق تجربتها والمستخدمة لمنع المنظمات الإرهابية الدولية من الحصول على التمويل ليست كافية. فمن الأجدر والضروري تكييف الاستراتيجية مع المرحلة الجديدة من مكافحة الإرهاب فور فقدان هذه الأراضي. لذلك، تقترح هذه الورقة استخدام مفهوم المسؤولية الدولية للجهات الخاصة الفاعلة لوقف تدفق الدخل إلى تنظيم داعش. وللقيام بذلك بكفاءة، فمن الضروري وضع طريقة لتحديد الممولين وتشخيص بأي صفة سوف يلاحقوا قانونياً، و تحديد الأفعال التي تبرر هذه المسؤولية الدولية. أخيرًا، تقيّم هذه الورقة بإيجاز الاستراتيجية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب ومدى كفاءتها.

ملخص

بات الفساد ظاهرة عالمية تهدد المجتمعات وبقائها ، وبدت الانقسامات المجتمعية تتضاعف في البلدان التي ينتشر فيها الفساد بمختلف أنواعه وتسمياته ، حيث استكشفت الدراسة بأن التشريعات الجنائية حرصت على تقرير نظام عقابي خاص لمواجهة جرائم الفساد مما استوجب بنا بيان المظاهر القانونية للفساد السياسي المتمثل بالرشوة الدولية والرشوة الانتخابية لان الفساد لم يعد متعلقا بالجانب الاقتصادي فحسب بل امتد إلى الجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية ومع ان الاطار التشريعي لجرائم الفساد ومعاقبة مرتكبيه يستلزم وجود نظام إجرائي فعال ومتكامل لملاحقة المتهمين ومحاكمتهم واسترداد عوائد نشاطهم الإجرامي مما تطلب بالدراسة بيان أهمية الملاحقة الإجرائية من خلال بيان دور هيئة النزاهة في التحقيق في تلك الجرائم وكل ما يتعلق بالفساد الإداري والمالي وهذه الجرائم المرتكبة قد تكون أحيانا ذات طابع دولي ولها صلة بجرائم الجريمة المنظمة غير الوطنية وقد تناولنا بيان معالجة أسباب الفساد والذي لا يكون فقط عن طريق النصوص القانونية لمعاقبة مرتكبي الفساد وإنما في الإجراء الوقائي من خلال تعزيز قيم النزاهة وتحمل المسؤولية بأمانة وإخلاص واحترام القانون وهذا هو الأساس ،وان لتعزيز تلك المفاهيم دور كبير في مواجهة الفساد في قمة الهرم السياسي وفي قاعدته.

وكشفت هذه الدراسة استراتيجية مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة ببيان عمل تلك السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية القضائية والدور الفعال الذي يمارس من قبلها من خلال خلق منظومة قانونية تحكم عملها وتراقب أدائها وتحاسب مفسديها وفق القانون. واختتمت الدراسة ببعض المقترحات لمواجهة الفساد المتنوع والذي استلزم استنهاض الوعي والفعل لمواجهة كل أشكال الفساد من خلال جهد مشترك تتعاضد به كافة مؤسسات المجتمع. إضافة إلى وجوب التعاون الدولي لمواجهته والتنسيق بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لوضع استراتيجيات يتم تحديثها باستمرار لضمان مواجهة المشكلات الناجمة عن كل صور الفساد المعاصرة.

In countries where corruption is widespread, societal partitions occur; therefore, corruption has become a global phenomenon that threatens sustainability of societies. The study highlights the special punitive system to deal with corruption that legislation was keen to assert. Therefore, it is necessary to showcase the legal manifestations of political corruption such as international bribery and election bribery, because corruption is no longer limited to an economic aspect only; it extends to other aspects of political and social nature.

The legislative framework and punitive measure for crimes of corruption requires an effective and integrated procedural system to prosecute and recover the proceeds of criminal activities, which entails the study to show the importance of the role of integrity commission in procedural adjudication, investigation of financial crimes and all other financial and administrative corruption offenses. Such crimes are of international character while others are transnational organized crimes.

The study also addresses the causes of corruption, through promoting the values of integrity, accountability, trustworthiness, and sincerity in respecting the laws. The causes are addressed as a preventive measure rather than limiting the causes to incrimination text rationalizations. Hence, this approach plays major and effective top down role in fighting political corruption. Furthermore, the strategy of anti-corruption and promoting integrity was exhibited through the effective role exercised by the three powers: legislative, judicial and executive bodies in creating a legal system that monitors actual work and performance, holding offenders accountable according to the law. The study concluded with number of proposals confronting corruption which requires raising awareness to confront all forms of corruption collectively. In addition to international cooperation to better coordinate between countries, regional and international organizations to develop up to date strategies addressing contemporary forms of corruption.

ملخص: ظاهرة الفساد توصف اليوم بأّنها أكبر التّحدّيات والعقبات الحائلة دون تنمية المجتمعات ورقيّها، لما تمثلهُ من افتئات خطير على منظومة حقوق الانسان وهدر بالغ للمواردِ المادّية والمالية للدّول.

والجزائر حديثة العهد باللّبرلة والاقتصاد الحرّ، لم تكد تنتهِ حربها الضّروس ضدّ الارهاب، حتى وجدت نفسها كرها في مواجهة آفة الفساد، شديدة الوقع والانتشار، مقننة ومنتظمة، تنخر في جسم المنظومة الاجتماعية برمّتها.

وقد آثرت السلطات العمومية في الجزائر بدء معركتها مع الفساد بالتّحالف مع المجتمع الدّولي (مصادقتها على الاتفاقية الدّولية لمكافحة الفساد لسنة 2004) لتسنّ بعد ذلك القانون 01 لسنة 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتتبع ذلك بإصلاحات لافتة لقانون الاجراءات الجزائية، والصفقات العمومية، ناهيك عن استحداث إطار مؤسساتي واعٍ للمراقبة والتّحرّي عن جرائم الفساد.

ومن المفارقات الغريبة أنّ هذه المساعي لم تتمخّض إلا عنْ واقعٍ مُغاير مؤدَّاه زيادة وتيرة الفساد واتساع رقعته، وتذَيّل الجزائر المراتب الأخيرة في مؤشرات الفساد العالمي، عام 2018 (المرتبة 112 من 180 دولة).

وهو ما دفعنا إلى محاولة الإجابة عن سؤال جوهري يتعلّقُ بِمصدر هذا التّفاوت بين ثورة النّصوصِ والحصيلة العملية المتدنّية لمكافحة الفساد في الجزائر، بالتّركيز على القدر الذي يمكن أن يرتبهُ الإطار القانوني والمؤسساتي من فعالية وإنفاذ، وذلكَ من خلال رصد وتشريح مفارقة التّفاوت (المحور الأوّل) ثمّ البحث عن آليات الإصلاح وتصحيح هذا التراوح المُقلق (المحور الثاني).

The phenomenon of corruption is described today as the greatest challenges and obstacles to the development of societies, because it threatens the human rights system and wastes material and financial resources of countries.

Algeria, a country that has been recently introduced to liberalism and free economy, was confronted with anti-corruption complications as soon as it ended its viscous war against terrorism.

The Algerian public authorities have chosen to start their fight against corruption in alliance with the international community (ratified by the International Convention against Corruption of 2004) and subsequently enacted Law No. 10 of 2006 on the Prevention and Control of Corruption, followed by landmark reforms of the Code of Criminal Procedure, as well as the development of a conscious institutional framework for monitoring and investigating corruption crimes. It is ironic that these efforts have only resulted in a different reality of increased corruption. Algeria ranks last in global corruption indicators in 2018 (112th out of 180 countries).

This led us to try to answer a fundamental question concerning the source of this discrepancy between the text revolutionary development and the low practical outcome of the fight against corruption in Algeria, this will be achieved through focusing on the extent to which the legal and institutional framework can be effective and executed; first by monitoring and dissecting the paradox, second through searching for reform and ratification mechanisms to fix the disturbing paradox range.