oa هل نجحت المرأة القطرية في ريادة الأعمال؟

تمكنت دولة قطر من تحقيق مكاسب هائلة من خلال تطوير قطاع الموارد الهيدركربونية واستثمار عوائده في بناء البنية التحتية الاجتماعية للدولة. وتفاديا لتقلبات أسعار النفط والغاز وعدم استدامتهما كموارد طبيعية، وسعيا لتأمين الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للجيل القادم حسب رؤية قطر الوطنية 2030، فقد توجهت قطر مؤخرا نحو تنويع اقتصادها في المجالات التي تمتلك فيها قدرات كامنة ومواطن قوة. وقد تمكنت قطر خلال العقود الثلاث الأخيرة الماضية من تحقيق إنجازات متلاحقة في مجالات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كان للمرأة القطرية دور هام فيها وذلك بفضل الدعم الحكومي لها والذي أنعكس جلياً في ارتفاع مستوى تحصيلها التعليمي ومشاركتها في الاقتصاد الوطني وسوق العمل وريادة الأعمال. وفي سبيل ذلك، قامت الحكومة القطرية باتخاذ عددا من الاصلاحات السياسية والتعليمية والاجتماعية وعددا من التدابير اللازمة لسد فجوات النوع الاجتماعي وبما يُمكن المرأة القطرية من أداء دورها المأمول في التنمية بكل مجالاتها، كما قامت بدعم المرأة تشريعيا وهيكليا من خلال سن العديد من التشريعات والسياسات المُشجعة لها على ممارسة وريادة الأعمال بل والمشاركة في سلسلة أوسع من الأنشطة الاقتصادية من خلال انشاء عددا من الأجهزة التشغيلية وتحديدا بنك قطر للتنمية وشركاؤه وتقديم الكثير من الأطر والمبادرات لتمكينهن اقتصاديا. تبحث هذه الدراسة الوصفية في دور المرأة القطرية ومساهمتها في التنوع الاقتصادي لقطر، حيث يتم أولا تقديم عرض مختصر لتطور الاقتصاد القطري والتوجه المؤخر نحو التنوع الاقتصادي، ثم يتم مناقشة تطور التحصيل التعليمي المتميز للمرأة القطرية ومشاركتها في سوق العمل، كما سيتم تحليل خوض المرأة القطرية لريادة الأعمال بما في ذلك التطرق للدعم الحكومي لها من خلال الاجهزة التشغيلية التي تم انشاؤها وأخيرا أهم التحديات المؤسسية والتنظيمية التي تواجهها المرأة القطرية في ريادة الأعمال. وقد خلصت الورقة الى أهمية الدور الذي لعبه التحصيل العلمي للمرأة القطرية في ريادة الأعمال رغم بعض الصعوبات والتحديات- كالتمويل- التي تواجهها سواء في بداية انطلاق أعمالهن أو تلك الضامنة لاستمرارها لاحقا. ورغم الدعم السياسي والحكومي الُمقدم للمرأة القطرية وبالذات التأهيلي والتدريبي واللوجستي، فما زال هناك حاجة الى بذل المزيد من الجهود وتطوير بعض اللوائح والأنظمة التي من شأنها تفعيل مشاركة المرأة القطرية في التنوع الاقتصادي، حيث اظهرت الدراسة الحالية أنه لا بد من تطوير المزيد من الأطر والأدوات والتسهيلات الخاصة بالمرأة القطرية لدعم ريادتها للاعمال علاوة على ضرورة توفير المعلومات الاقتصادية والتنظيمية والتشريعية بشكل عام وتلك المتعلقة بالسوق المحلي وفرص ريادة الأعمال الجديدة ومنافذ التوزيع والتسويق بحيث يُمكن لهن اتخاذ القرارات الواعية المبنية على الاحتياجات الفعلية للسوق مما يمكنهن لاحقا من حُسن ادارة أعمالهن واستمراريتها وتطويرها. وتخلص الدراسة الى انه كلما هدفت الأطر والخدمات الداعمة لتنيمة وتطويرة الأعمال المرأة بشكل خاص، كلما كانت هذه الخدمات أكثر فعالية في زيادة فرص حصولهن على مساندة أكبر لبدء واستمرارية وتنمية أعمالهم.