International Review of Law - Volume 2016, Issue 1

إن القاعدة المستقرة في الدول العربية وفرنسا أنه لا يجوز التصرف بالمال العام بأي شكل كان، ومن ثَم تقع باطلة كل الحقوق العينية التي يمكن أن تثقل الأموال العامة. إلا أن هذا الحظر بدأ يزول في فرنسا في السنوات الأخيرة، حيث تبين للمشرع أنه لابد من وضع المال العام العقاري خصوصًا موضع الاستثمار والتنمية، وذلك لا يكون إلا بتقوية المركز القانوني لشاغلي المال العام، وهو ما اقتضى الاعتراف لشغالي المال العام بحقوق عينية على المال العام في سبيل استقرار العلاقات القانونية التي يقتضيها الاستثمار على المال العام، وليكسر بذلك حظر تاريخي تقليدي سيطر في فرنسا لمدة طويلة جدًا.

وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من ملاحظة أن هناك حقين عينيين قد تم الاعتراف بهما في فرنسا، وهما حقان عينيان إداريان يتميزان عن الحقوق العينية كما يعرفها القانون المدني، وذلك لأن النظام القانوني لهذه الحقوق العينية مختلف عن النظام القانوني للحقوق العينية المدنية، وهو نظام قانوني اقتضته الطبيعة القانونية للمال العام المحكوم دومًا بقواعد قانونية تراعي ضرورات تخصيصه للمنفعة العامة.

لقد اعترف المشرع الفرنسي بحق ملكية ذي طبيعة خاصة للغير على المال العام، كما أجاز إمكانية إبرام إجارة حكرية على الأموال العامة العائدة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة التابعة لها. وقد أخضع المشرّع كلاً من هذين الحقين إلى نظام قانوني دقيق يوازن بين حقوق الإدارة في المحافظة على تخصيص المال للنفع العام من جهة، وحق المتعاقد في مركز قانوني مستقر يساعده على إنجاز الاستثمار على المال العام من جهة أخرى.

وبالمقابل يُلاحظ أن القانون القطري قد أقر الحقوق العينية على الأموال العامة من خلال القانون 10 لسنة 1987، إلا أنه لم يحدد مضمونًا قانونيًا واضحًا لهذه الحقوق؛ أما المشرّع السوري فلم يعرّف فكرة الحقوق العينية على الأموال العامة إلا بشكل ضيق جدًا واستثنائي.

إذا كان لنا أن نصف هذا العصر، فإنَّ أكثرَ الأوصافِ انطباقًا عليه أنه العصر الرقمي، حيث يسبح الإنسان فيه في عوالم من الأجهزة والتطبيقات الرقمية التي غيّرت مفهوم الزمان والمكان، وفرضت أنماطًا جديدة من السلوك والثقافة والمعاملات، وتكشّف الأمر عن تحدياتٍ واسعة النطاق لمنظومة المفاهيم السائدة عمومًا، والمفاهيم القانونية خصوصًا. ومن بين هذه التحديات تلك المتصلة بمآل الحسابات الإلكترونية التي يستعملها و/أو يمكلها الشخص بعد وفاته. فثمة حسابات للبريد الإلكتروني، ومدونات، وحسابات إلكترونية لشراء المواد أو الخدمات أو التطبيقات وغيرها من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وما تحتويه من معلومات وصور وبيانات رقمية. هذه المسائل باتت تُشكل تحديًا قانونيًا يتعين على المشرّعين التصدي له ومعالجته ضمن الأطر التي تنسجم مع مجموعة من المنظومات والقواعد المتعلقة بحق الإنسان في الحياة الخاصة، وحق الإنسان في الملكية وقواعد الميراث وغيرها من المبادئ والمفاهيم المستقرة في فروع القانون المختلفة. وسيكون مفهوم الميراث الرقمي والتحديات التي تفرضها هذه المسألة والتدخل التشريعي المطلوب موضوعًا لهذا البحث، بهدف تنبيه المشرّع والأفراد إلى ضرورة مواجهة هذه المسائل وتنظيمها بما يُراعي مصلحة الفرد والمجتمع، وبما يُعزز الثقة في وسائل العصر الرقمي الآخذة في الزيادة والتطور.

تتناول هذه الدراسة ماهية وطبيعة الالتزام بتبصير المريض باعتباره واجبًا قانونيًا على الطبيب بمناسبة عقد العلاج الطبي. وتهدف الدراسة إلى تحديد المركز القانوني لكل من الطبيب والمريض باعتبارهما الطرفين الأساسيين في عقد العلاج الطبي. وتستعرض الدراسة ماهية الالتزام بالتبصير من حيث طبيعته، ونطاقه، وأشكاله وتطبيقاته. وتستند الدراسة، لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه، إلى نصوص التشريع، وآراء الفقهاء، وأحكام القضاء.

تعاظم الاهتمام في الآونة الأخيرة بمفهوم حوكمة الشركات في العديد من الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة، وعلى الرغم من حداثة هذا الموضوع لا سيما من الناحية القانونية، إلا أن معظم الدول بادرت إلى سن تشريعات تنظم العمل بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة لقناعتها بأنها باتت تشكل الترياق الشافي ضد الفساد، وتضمن نزاهة المعاملات المالية، وتضع الحدود بين الحقوق الخاصة والمصالح العامة.

هذا الاهتمام التشريعي لدول العالم المختلفة كان متفاوتًا وإن كان في حقيقته هو نتاج حقبة زمنية دعت فيها المنظمات الدولية إلى العمل بحوكمة الشركات وبالتالي اعتمادها كمعايير لقبول عضوية الدول أو التعامل معها.

والحقيقة أن التنظيم القانوني لحوكمة الشركات لابد أن يتسع ليشمل القوانين الاقتصادية بصورة عامة؛ كقانون الشركات، وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقانون سوق الأوراق المالية. إلا أن معظم الدول - العربية بصورة خاصة - دأبت على جمع المبادئ المتعلقة بحوكمة الشركات في نظام قانوني مستقل أخذ في الغالب أحد شكلي التنظيم التشريعي القانون أو اللائحة.

ولا يخفى على من لديه أدنى معرفة بأبجديات القانون الآثار التي تترتب على التمييز بين القانون واللائحة ومجال كل منهما، وهذا بالطبع لن يكون مجال بحثنا في هذه المداخلة، ما نود مناقشته يتعلق بالعلاقة بين الحوكمة كنظام قانوني مستقل يأخذ شكل اللائحة والتشريعات المنظمة للمعاملات التجارية، والتي بطبيعة الحال تحتوي نصوص كثيرة منها على مبادئ وممارسات للإدارة الرشيدة والحوكمة.

بحثنا سيكون عبارة عن مجموعة من الملاحظات تتناول البناء القانوني للائحة حوكمة الشركات في بعض الدول العربية، وهي ملاحظات تتركز على مسألتين اثنين: الأولى، هي مدى إلزامية العمل بقواعد الحوكمة إذا ما نظمت في شكل لائحة لا سيما وأن معظم اللوائح التي ستكون محلاً للبحث تنص صراحة على أن قواعدها استرشادية وغير ملزمة !! والثانية، هي مدي الحاجة إلى تنظيم قواعد الحوكمة في نظام قانوني مستقل إذا ما أخذنا في الاعتبار عدم شمولها لقواعد جديدة تغطي قصورًا أو نقصًا اعترى القانون، وتكرارها في الكثير من الحالات لنصوص موجودة أصلاً في القوانين التجارية السارية؛ الأمر الذي أدخل الشركات المخاطبة بأحكامها في حيرة واضحة. وسنخلص في النهاية إلى أن لوائح الحوكمة في بعض البلدان العربية لم تأتِ بقواعد كافية للمساعدة في بلوغ غايات الإدارة الرشيدة، فبناؤها القانوني كان قاصرًا ومجتزأً، فلا هي جاءت بكل المطلوب ولا هي أبقت على الوضع الموجود أصلاً.

The social and economic progress witnessed in Qatar, similar to other countries in the world, has led to the emergence of commercial transactions that were not previously known, thus the need for establishing specialist commercial courts to address commercial cases in a fast and efficient manner has become crucial.

Indubitably, the question is no longer whether the establishment of such courts is needed; the discussion now is about the mechanisms that shall be adopted in order to establish these courts, in line with the existing legislative and judicial structure in the State of Qatar to avoid introducing radical amendments thereto, particularly to the judicial authority law.

The present study will highlight the mechanism of composition of commercial courts and the determination of jurisdictions and procedures thereof, within an analytical study benchmarking the experiences of a number of countries around the world. In conclusion, the study will propose the most important recommendations for the establishment of specialist commercial courts in the State of Qatar.