oa التنظيم القانوني للحوالة في القانون المدني القطري: تقييم فكرة المزج بين أحكام الفقه الإسلامي والفقه الغربي

وانتقالاً إلى التنظيم القانوني لحوالة الدين فلقد تبيّن أنه وبالرغم من تأثر المشرّع بشكل كبير بالفقه الإسلامي ولذلك مظاهر كثيرة بدءًا من تقسيم الحوالة إلى مطلقة ومقيدة وتطبيقات الحوالة المقيدة وأحكام انعقادها وغير ذلك، إلاّ أنه قد عاد وخرج عن أحكام الفقه الإسلامي في بعض النصوص، ولقد أغفل المشرّع القطري تنظيم بعض المسائل والتي يعتقد الباحث أنه بإغفالها يظل الباب مفتوحًا للخروج عن أحكام الفقه الإسلامي، ومثال ذلك شروط الحق المحال به.

ولدى تقييم فكرة المزج بين أحكام الفقه الإسلامي والغربي في تنظيم الحوالة تبيّن وجود مبررات قانونية وعملية لهذا التوجه، لعلّ أبرزها الاقتناع بعدم وجود تنظيم تشريعي لحوالة الحق في الفقه الإسلامي، وبنفس الوقت هناك حاجة عملية لا يمكن تجاهلها لحوالة الحق في التعاملات. أما المحاذير القانونية والعملية لعملية المزج تتلخص في تضارب الأحكام، حيث لا تتفق أحكام الفقه الإسلامي أحيانًا مع أحكام الفقه الغربي، مما يجعل عملية المزج بينهما في موضوع واحد مسألة تثير اللبس. وأوصت الدراسة في نهايتها المشرع القطري إزالة التعارض واعتماد الضوابط الشرعية في تنظيم الحوالة.