oa حوكمة الشركات بين القانون واللائحة

تعاظم الاهتمام في الآونة الأخيرة بمفهوم حوكمة الشركات في العديد من الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة، وعلى الرغم من حداثة هذا الموضوع لا سيما من الناحية القانونية، إلا أن معظم الدول بادرت إلى سن تشريعات تنظم العمل بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة لقناعتها بأنها باتت تشكل الترياق الشافي ضد الفساد، وتضمن نزاهة المعاملات المالية، وتضع الحدود بين الحقوق الخاصة والمصالح العامة.

هذا الاهتمام التشريعي لدول العالم المختلفة كان متفاوتًا وإن كان في حقيقته هو نتاج حقبة زمنية دعت فيها المنظمات الدولية إلى العمل بحوكمة الشركات وبالتالي اعتمادها كمعايير لقبول عضوية الدول أو التعامل معها.

والحقيقة أن التنظيم القانوني لحوكمة الشركات لابد أن يتسع ليشمل القوانين الاقتصادية بصورة عامة؛ كقانون الشركات، وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقانون سوق الأوراق المالية. إلا أن معظم الدول - العربية بصورة خاصة - دأبت على جمع المبادئ المتعلقة بحوكمة الشركات في نظام قانوني مستقل أخذ في الغالب أحد شكلي التنظيم التشريعي القانون أو اللائحة.

ولا يخفى على من لديه أدنى معرفة بأبجديات القانون الآثار التي تترتب على التمييز بين القانون واللائحة ومجال كل منهما، وهذا بالطبع لن يكون مجال بحثنا في هذه المداخلة، ما نود مناقشته يتعلق بالعلاقة بين الحوكمة كنظام قانوني مستقل يأخذ شكل اللائحة والتشريعات المنظمة للمعاملات التجارية، والتي بطبيعة الحال تحتوي نصوص كثيرة منها على مبادئ وممارسات للإدارة الرشيدة والحوكمة.

بحثنا سيكون عبارة عن مجموعة من الملاحظات تتناول البناء القانوني للائحة حوكمة الشركات في بعض الدول العربية، وهي ملاحظات تتركز على مسألتين اثنين: الأولى، هي مدى إلزامية العمل بقواعد الحوكمة إذا ما نظمت في شكل لائحة لا سيما وأن معظم اللوائح التي ستكون محلاً للبحث تنص صراحة على أن قواعدها استرشادية وغير ملزمة !! والثانية، هي مدي الحاجة إلى تنظيم قواعد الحوكمة في نظام قانوني مستقل إذا ما أخذنا في الاعتبار عدم شمولها لقواعد جديدة تغطي قصورًا أو نقصًا اعترى القانون، وتكرارها في الكثير من الحالات لنصوص موجودة أصلاً في القوانين التجارية السارية؛ الأمر الذي أدخل الشركات المخاطبة بأحكامها في حيرة واضحة. وسنخلص في النهاية إلى أن لوائح الحوكمة في بعض البلدان العربية لم تأتِ بقواعد كافية للمساعدة في بلوغ غايات الإدارة الرشيدة، فبناؤها القانوني كان قاصرًا ومجتزأً، فلا هي جاءت بكل المطلوب ولا هي أبقت على الوضع الموجود أصلاً.