-
oa The “other side” of whistleblowing practice: Experiences from Nigeria
- Source: Rule of Law and Anti-Corruption Center Journal, Volume 2018, Issue 1, يوليو ٢٠١٨, 4
-
- ١٧ يوليو ٢٠١٨
ملخص
Whistleblowing, the act of reporting or disclosing wrongdoing, is widely proven to have a practically useful mechanism in fighting corruption in public and private sectors. Within the ambit of the whistleblowing framework, the disclosure of corrupt practices is primarily justifiable only on the ground that the action is genuinely directed towards protecting the interest of the public. The usual benefit of financial reward to whistleblowers is secondary, as it basically aims at encouraging individual employees to expose unethical misconducts in their organizations. Regardless of this, whistleblowing intrinsically benefits the public as well as the individual(s) who raises the alarm against any dishonest acts. However, despite its benefits to the public and the individual informant, whistleblowing attracts certain heavy costs, mainly on the part of the whistleblower, mostly in the form of victimization or witch hunting, retaliation, denial of work-related benefits, recrimination, suspension from work and even dismissal, for their involvement in disclosure wrongdoing. Impliedly, besides its valuable attributes as an important anti-corruption weapon and mechanism for incentivizing the citizens, there is the “other side” of the whistleblowing practice. Using some practical examples and experiences from Nigeria, this paper demonstrates that there is the “other side” of whistleblowing, and concludes that the practice, indeed, has distinct dual sides, especially in the absence of a well-articulated legal framework for protection of whistleblowers, as in the case of Nigeria. Thus, in this paper, we basically argue that the Nigerian government should take immediate actions to enact a comprehensive whistleblowers' protection law, so as to guarantee adequate protection of informants, who risk their lives to expose corruption acts in the interest of the public, from likely abuses. As this study is a qualitative and theoretical research, we adopt the documentary methods of data collection and analysis. These approaches were preferred as they will allow for the objective interrogation of the subject matter under consideration and the achievement of the study's objective.
ملخص:
لقد ثبت أن كشف الفساد، أي الإبلاغ عن المخالفات أو الكشف عنها، يعد آلية مفيدة عملياً في مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص. وفي إطار كشف الفساد، يكون الإفصاح عن الممارسات الفاسدة مبرَراً في المقام الأول فقط على أساس أن الإجراء موجه في الأساس نحو حماية مصلحة الجمهور. وتعد الفائدة المعتادة للمكافأة المالية للمبلغين عن المخالفات أمراً ثانوياً، حيث أنها تهدف بشكل أساسي إلى تشجيع الأفراد العاملين على فضح سوء السلوك غير الأخلاقي في مؤسساتهم. وبغض النظر عن هذا، يفيد كشف الفساد الجمهور بشكلٍ عامٍ وكذلك الأفراد الذين يبلغون عن أي أعمال غير شريفة. ومع ذلك، وبالرغم من فوائد ذلك للجمهور والمبلغين الأفراد، يفرض كشف الفساد تكاليف معينة باهظة، خاصة من جانب الكاشفين عن الفساد، ومعظمهم في شكل الإيذاء أو التعقب والانتقام والحرمان من المنافع المرتبطة بالعمل والاتهامات والإيقاف عن العمل بل حتى الفصل من العمل، لمشاركتهم في الكشف عن مخالفات. وبالتالي، هناك “جانب آخر” لممارسة الكشف عن الفساد، بالإضافة إلى صفاتها القيمة كسلاح هام لمكافحة الفساد وآلية لتحفيز المواطنين، حيث أنه باستخدام بعض الأمثلة/الخبرات العملية من نيجيريا، يوضح هذا البحث أن هناك “جانب آخر” للكشف عن الفساد، ويخلص إلى أن هذه الممارسة، في الواقع، لها جانبان مزدوجان متميزان، خاصة في غياب إطار قانوني واضح لحماية الكاشفين عن الفساد، كما هو الحال في نيجيريا، وذلك لكونها دراسة حالة. وبالتالي، يناقش البحث في الأساس أن على الحكومة النيجيرية أن تعجل في اتخاذ إجراءات لسن قانون شامل لحماية الكاشفين عن الفساد، وذلك لضمان الحماية الكافية للكاشفين عن الفساد، الذين يخاطرون بحياتهم من أجل فضح أعمال الفساد لمصلحة الجمهور، من التعسفات المحتملة. الدراسة عبارة عن بحث نوعي ونظري، ومن ثم، يتبنى البحث الأساليب المستندية لجمع البيانات وتحليل البيانات. وكان هذا النهج هو المفضل لأنه ساعد على التحقيق الموضوعي في الموضوع قيد النظر وتحقيق هدف الدراسة.