International Review of Law - Volume 2016, Issue 2

نظم القانون المدني الأردني عقد الإجارة وترك فیھ أن تكون مدة الإجارة محددة من طرف المتعاقدین اللذین لھما الحریة في تحدید الحد الأدنى لمدة عقد الإجارة، كأن یتفقا على أن تكون یومًا أو شھرًا أو سنة أو خمس سنوات، إلا أنھ قیّدھما في تحدید حدھا الأعلى الذي لا یجوز وفقًا للقانون المدني الأردني أن یزید عن ثلاثین عامًا إلا إذا ربطت مدة الإجارة بمدى حیاة المؤجر أو المستأجر أو ما بقي المستأجر یدفع الأجرة؛ ففي ھذه الحالات یستمر عقد الإجارة قائمًا ولو زادت مدتھ عن الثلاثین عامًا. بعبارة أخرى، نلاحظ أن الإجارة المؤبدة غیر معترف بھا في القانون المدني الأردني، حتى في الحالات التي تعرضت لھا المادة ( 671 ) من القانون المدني الأردني. وقد تأثرالقانون المدني الأردني بالفقھ الإسلامي في نظرتھ إلى عقد الإجارة.

ویجب ألا یفھم من قولنا أن النظام القانوني في الأردن لا یعترف بالإجارة المؤبدة، وإنما على العكس من ھذا القول فقد اعترف بھا المشرّع الأردني من خلال قانون آخر وبموجبھ نجد وجود ھذا النوع من الإجارة مطبق في الأردن وبحمایة تشریعیة. ومن ثَم وجب الوقوف على الحالات التي نكون بھا بصدد إجارة مؤبدة من عدمھ، خصوصًا أن البعض قد یعتقد أنھا إجارة مؤبدة بالرغم من أنھا إجارة عادیة.

ونعتقد أن البحث في ھذا الموضوع یُعد الأول في الأردن؛ لھذا ارتأیت التصدي لھ، علاوة على أن عقد الإجارة أضحى محط اھتمام الأردنیین على اختلاف مواقعھم سواء عادیین أم رجال أعمال، ویعود ذلك لكثرة التعدیلات التي طرأت على قانون المالكین والمستأجرین، أي لعدم الاستقرار التشریعي لھذا القانون بالرغم من أنھ یدخل في صلب حیاتھم الاقتصادیة والاجتماعیة.

یحظى قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في دولة الإمارات العربیة المتحدة بأھمیة خاصة لتحقیق الآمال المعقودة على "رؤیة الإمارات لعام ٢٠٢١ " التي تتطلع إلى جعل الدولة من أفضل دول العالم بحلول الیوبیل الذھبي للاتحاد الإماراتي. قام المركز العالمي للملكیة الفكریة في واشنطن بالولایات المتحدة الأمریكیة عام ٢٠١٥ بنشر دراسة حول تقییم قوانین الملكیة الفكریة وقوانین حقوق المؤلف في أكثر من ٣٠ دولة من دول العالم، من بینھا دولة الإمارات العربیة المتحدة. وقد انتقدت الدراسة قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الإماراتي بزعم أنھ لا یحمي حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بشكل كافٍ في شبكة الإنترنت. یتمحور ھذا البحث حول دراسة مدى ملائمة القانون المذكور للتطورات التكنولوجیة في القرن الواحد والعشرین، ویقترح إجراء تعدیلات مختلفة على القانون من شأنھا في حال اعتمادھا تلبیة طموح دولة الإمارات العربیة المتحدة ومواطنیھا في عصر الإنترنت والوصول وخلق بیئة تنافسیة لھا إقلیمیًا وعالمیًا. (knowledge economy) لاقتصاد المعرفة

یعُتبر موضوع حریة الإنسان مجالاً للعدید من العلوم الإنسانیة، حیث إن لحریة الإنسان ارتباط بالأخلاق والدین والفلسفة. كما أن ھذا الحق یُعتبر أساس منظومة حمایة حقوق الإنسان؛ إذ أن كل حق من حقوق الإنسان تتطلب ممارستھ توفر ھامش من الحریة، لكن ھذه الحریة شدیدة الحساسیة تجاه جملة المتغیّرات الدولیة التي تطبع المجتمع الدولي، وتؤثر على الأنظمة الداخلیة للدول، سواءً أكانت ھذه المتغیّرات ذات طبیعة سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة ثقافیة. ومن أبرز آثار ھذه المتغیّرات ممارسات العنصریة والإرھاب، فرغم تجریم ھذه الممارسات على المستویین الدولي والوطني، ما زالت قائمة وتمثل أكبر عائق یقف في وجھ ممارسة الإنسان لحریتھ.

For decades, educators across the world have been advocating for educational reform that would increase the number of practical skills courses included in traditional legal education. In 2011, Qatar University College of Law established a practical skills class, the Externship Program, designed to teach students real life lawyering skills, encourage graduates to pursue legal careers, and overcome existing administrative, cultural, and social barriers while preserving Qatari identity and customs. This article will first briefly present some existing scholarship regarding the global push for practical skills legal education and then explain results achieved by Qatar University and make the argument that more practical skills education can and should be implemented in the MENA region.

Islamic law has three types of punishments for criminal offences: fixed punishment, which is called Hudud, retaliation, which is called Qisas, and discretionary punishment, which is called Tazir. Hudud, fixed punishments, are predetermined by Allah the Almighty and his last Prophet Muhammad in the Holy Quran and in the Sunnah of Prophet Muhammad . Hudud punishments are used mainly for five crimes: adultery, false accusation of adultery, theft, drinking liquor, and apostasy. The fifth President of Pakistan, General Muhammad Zia-ul-haq, introduced Hudud codified laws in Pakistan in 1979 for four of the criminal offences: Zina (adultery), false accusation of adultery, drinking Khamr (alcohol), and theft. No law was promulgated for the offence of apostasy; rather, one ordinance was introduced on the regulation of whipping, which was later repealed by the Pakistani parliament in 1996.

Secular groups advocate for the complete abrogation of Hudud law from the judicial system of Pakistan in the name of the protection of women, but the basic purpose of these groups is to spread licentious behavior in a Muslim society. Hudud law actually protects men and women from false accusations of adultery, it also protects them from unlawful fornication and from drinking Khamr; which leads to adultery and other harmful offences. During the rule of the tenth President Pervez Musharaf, in 2006, the Pakistani government repealed many provisions of the Zina and Qazf Ordinances through the Protection of Women Act. But the Government of Pakistan did not change anything in the theft and drinking Khamr Ordinances, which is a clear-cut indication that the amendments to the Zina and Qazf Ordinances were made to portray a liberal image of Pakistan while opening the door for adultery and related acts in Pakistan. The changes in the Hudud laws are discussed in detail in this article.

It is true that the law of Hudud needs procedural changes. But that does not mean that we should abrogate the whole law of Hudud and its punishments, fixed by Allah the Almighty and his last Prophet Muhammad , from the judicial system of Pakistan. The author recommends that rather than making different ordinances of Hudud, a Hudud chapter should be added to the existing Pakistan Penal Code of 1860 to get rid of the procedural difficulties. If a survey were to be conducted today in Pakistan, the majority would vote in favor of implementing Hudud Law in the Islamic Republic of Pakistan. Law is made to control the behavior of a society. If the majority of the population is happy with a law, one group of people cannot be given the right to snatch the voice of the general public and impose their verdict on the majority of the people.