Rule of Law and Anti-Corruption Center Journal - Volume 2018, Issue 2

The risk-based approaches for fighting corruption are a trending topic in the contemporary anti-corruption field. They are often presented as useful tools to identify weaknesses and vulnerabilities within a system that may cause corruption. However, issues including lack of capacity, knowledge and expertise can affect their practical implementation. This paper discusses different corruption risk assessment methods with the aim to provide both practitioners and academics with a better understanding of the concept of corruption risk management. The study applies comparative methods to analyze five key corruption risk assessment guides, developed by different international organizations, in order to identify their strengths and weaknesses, which could facilitate experts in choosing the methodology that fits best their own needs and requirements. In addition, this paper argues that the most effective way to implement corruption risk assessment is as an organizational level assessment. This research is structured in four parts: the first part explains the concept of risk management and provides definitions of key terms. The second part describes the methodology used in the paper, while the third part presents the comparative analysis. Finally, all findings and results are discussed in the last part of the study.

:ملخص

ان شيوع المناهج التي تتبنى آلية التركيز على المخاطر في مجال مكافحة الفساد المعاصر. وغالبا ما يتم تقديمها كأدوات مفيدة لتحديد نقاط الضعف والقصور داخل الأنظمة والتي قد تتسبب في الفساد. ومع ذلك ، فإن الافتقار إلى القدرات والمعرفة والخبرة عادة ما يكون مشكلة في تنفيذها العملي. لذلك سوف تناقش هذه الورقة طرق تقييم مخاطر الفساد المختلفة بهدف تزويد كل من الممارسين والأكاديميين بفهم أفضل حول مفهوم إدارة مخاطر الفساد. تنفذ هذه الورقة هدفاها بطريقة الدراسة المقارنة لتحليل خمسة أدلة رئيسية لتقييم مخاطر الفساد، تم تطويرها من قبل منظمات دولية مختلفة، وذلك من أجل تحديد نقاط القوة والضعف لديها، والتي يمكن أن تسهل للخبراء مسألة اختيار المنهجية التي تناسب احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، تجادل هذه الورقة بأن الطريقة الأكثر فعالية لتنفيذ تقييم مخاطر الفساد هي التقييم على المستوى التنظيمي. واخيرا فإن هذا البحث يتكون من أربعة أجزاء رئيسية: فالجزء الأول يشرح مفهوم إدارة المخاطر ويقدم تعريفات للمصطلحات الأساسية. ويصف الجزء الثاني المنهجية المستخدمة في الورقة، بينما يقدم الجزء الثالث التحليل المقارن. وأخيرا، مناقشة جميع النتائج في الجزء الرابع والأخير من الدراسة.

This paper deals with the core preventive Anti-corruption Agency (ACA) of the Republic of Macedonia, namely the State Commission for Prevention of Corruption (SCPC). The idea therein is two-fold: firstly, to explain the ACA model which the Republic of Macedonia has chosen and, secondly, to criticize some of the characteristics of the respective legal and institutional framework. Of course, we do not aim to analyze every aspect of the SCPC – which would imply a much longer article than the one at hand – but rather to focus on the most important details. In that respect, we will place focus on the SCPC's competencies (functions, tasks and powers) and discuss if they are properly designed. Furthermore, we will tackle the institutional design and the capacities of the institution, so to illuminate the existing discrepancy between this ACA's de-jure competencies and de-facto possibilities. Thirdly, we will speak of its effectiveness. Doing so, we will not only draw the attention of the international research community to the SCPC but also enable comparative research in the future. What is especially valuable to note is that in terms of many of its characteristics, the SCPC is compared to other ACAs in the region of Southeastern Europe too, meaning that an initial contrast has been set. Finally, the main findings of the text are such that an answer for improvement cannot be provided instantly, but additional work in the field is required. Thus, one can only hope that this research inspires other individuals and professionals in the sphere too.

:ملخص

يتناول هذا البحث الوكالة الأساسية المعنية بمكافحة الفساد (ACA) لجمهورية مقدونيا، وتسمى بمفوضية الدولة للوقاية من الفساد (SCPC). ولتوضيح فكرة البحث يتعين تناول المؤسسات المعنية كما يلي: أولاً، شرح نموذج وكالة مكافحة الفساد ACA الذي اختارته جمهورية مقدونيا، وثانياً، طرح الانتقادات بصدد بعض خصائص الإطار القانوني والمؤسسي، حيث اننا لا نهدف إلى تحليل كل جانب من جوانب مفوضية الدولة للوقاية من الفساد SCPC -مما يعني ضمناً بحث أطول بكثير -بل نرمي إلى التركيز على أهم التفاصيل. وفي هذا الصدد، سنركز على اختصاصات اللجنة من حيث مهامها وواجباتها ونطاق عملها وسوف تتم مناقشة مسألة جودة نظامها. علاوة على ذلك، يتطرق البحث الى النظام المؤسسي وقدرات المؤسسة، وذلك لإبراز التناقض القائم بين الاختصاصات الشرعية لهذه الهيئة وإمكانيات الواقع. ثالثًا، يناقش البحث مدى فعاليتها.

ومن خلال اتباع هذا المنهج، فإننا لا نلفت انتباه مجتمع الأبحاث الدولي إلى مفوضية الدولة للوقاية من الفساد في مقدونيا SCPC فحسب، بل نشاهد أيضًا في دعم الأبحاث المقارنة في المستقبل. والجدير بالذكر، انه تتم مقارنه المفوضية في خصائصها المتعددة مع وكالات معنية بمكافحة الفساد الأخرى ACAs في منطقة جنوب شرق أوروبا أيضًا، مما يدل على وجود تباين أولي بين تلك الجهات. وأخيرا، فإن النتائج الرئيسية للبحث كاقتراح آليات للتطوير لا يمكن تقديمها على الفور، ولكن يلزم عمل إضافي في هذا المجال. ولذلك أأمل ان يلهم هذا البحث الأفراد والمهنيين الآخرين في المجال أيضا.

This paper evaluates how a given jurisdiction reacts to corruption based on the institutional evaluation of the National Integrity System (NIS). The Brazilian institutional evolution of the NIS is examined in relation to one of the 13 pillars, to wit, the “business environment” pillar. From this perspective, the purpose is to confirm to what extent the business environment generates conditions to fight corruption from an institutional perspective, in accordance with the Sustainable Development Goals (SDG) 16, in particular, 16.5 (corruption and bribery in all their forms) and 16.6 (development of accountable and transparent institutions). The research is limited, however, to the period from 2001 to 2017; despite the long lapse of time, it involves a transition phase, during which significant law amendments took place and, as a consequence, their initial effects were felt in the private business sector.

:ملخص

يقيّم هذا البحث كيفية رد السلطة قضائية على الفساد وفق معايير التقييم المؤسسي لنظام النزاهة الوطني (NIS). فتتم دراسة التطور المؤسسي البرازيلي لنظام النزاهة الوطني وفق واحدة من الأركان الثلاثة عشر، وهو ركن “بيئة الأعمال”. ومن هذا المنظور، يتمثل هدف البحث في تأكيد الفكرة الآتية، وهي: إلى اي مدى توّلد بيئة الأعمال التجارية ظروفًا لمكافحة الفساد من منظور مؤسسي، وذلك فقًا لأهداف التنمية المستدامة (SDG) ١٦، ولا سيما ١٦.٥ (الفساد والرشوة بجميع أشكالها) و١٦.٦ (تطوير مؤسسات مسؤولة وشفافة). ولابد من التنويه إلى أن البحث محدد زمنيا من سنة ٢٠٠١ إلى سنه ٢٠١٧؛ فعلى الرغم من مرور فترة زمنية طويلة، إلا أنه ينطوي على مرحلة انتقالية، تخللتها تعديلات قانونية جوهرية، ونتيجة لذلك، ظهرت آثارها الأولية في قطاع الأعمال الخاص.

Given the controversial nature of the notion of corruption that has transcended time and place, this paper serves as a review article for the essential and pivotal debatable concepts that are used to better understand corruption. It will look at different definitions and types of corruption, and the measurement techniques used in corruption studies. The paper presents the debate on whether corruption can or cannot be used as a developmental tool, and manages to show that its significant long-term negative consequences easily overcome its positive aspects. Finally, there is a discussion on causality, where I argue that given the multidisciplinary nature of corruption, it is difficult to infer causation. Simply, this paper helps in understanding the current debates in corruption literature, as this is the first step to properly fight corruption, which is one of the targets of SDG 16.

:ملخص

نظرا لطبيعة مفهوم الفساد المثيرة للجدل والتي تتجاوز الوقت والمكان تقوم هذه الورقة البحثية بتوفير مرجعية للمفاهيم الأساسية والمحورية القابلة للنقاش والتي تستخدم لفهم الفساد بشكل أفضل. حيث تتناول عددا من التعريفات المختلفة والأنماط المتعددة للفساد، وتناقش تقنيات القياس المستخدمة في دراسات الفساد. كما تعرض الورقة نقاشا هاما حول ما إذا كان من الممكن استخدام الفساد كأداة تنموية أم لا، بل وتسلط الضوء على العواقب السلبية الطويلة الأجل الهامة والتي تغلب بسهولة على الجوانب الايجابية الإيجابية. وأخيراً، تستعرض الورقة نقاشاً حول العلاقة السببية، فاستنادا الى طبيعة مفهوم الفساد المتغيرة، فإنه من الصعب استنتاج العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة. ببساطة، تساعد هذه الورقة البحثية في التمكن من فهم الأفكار المتاحة في أدبيات الفساد، حيث تعتبر هذه هي الخطوة الأولى لمحاربة الفساد بشكل صحيح، كما هو مبين في أحد أهداف الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة.