Rule of Law and Anti-Corruption Center Journal - الأعداد السابقة

ملخص

شددت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة تحقيق التوازن بين الحصانة وفاعلية المواجهة الجزائية لظاهرة الفساد، بالرغم من أن الواقع العملي غير ذلك؛ لذا، لا يمكن تحقيق ذلك التوازن إلا بالحد من تلك الحصانات، من خلال حصر مفعولها في الإجراءات الماسة بشخص المتمتع بالحصانة وبحرمة مسكنه، مع ضرورة أن يكون الفصل في طلب رفع الحصانة بواسطة جهة قضائية محايدة، وموضوعية، ومستقلة، وذلك بناءً على إجراءات عملية واضحة ومضبوطة بمدة معينة، بحيث تكون سريعة.

The United Nations Convention against Corruption stressed the need to achieve a balance between immunity and the efficiency of criminal confrontation of the corruption phenomenon, however, the practical reality is otherwise. The desired balance can be achieved by limiting these immunities, through restricting their influence in the procedures of dealing with the persons enjoying immunity and the inviolabity of their residences. Notwithstanding, the decision to lift this immunity should be taken by an impartial, objective and independent judicial authority, and based on practical, clear, timely-framed, and quick procedures.

Corruption is an international phenomenon that continues to be at the heart of governance deficits in Africa. It impedes societal development, denies citizens access to quality infrastructure, good health facilities, affordable and quality education, and, above all, breeds political violence and insecurity. In an effort to combat this corruption, the African Union adopted the African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (AUCPCC) in 2003. The adoption of the AU Convention in 2003, and its enforcement in 2006, gave hope to many in Africa that governments across the continent were determined to fight corruption. The convention is currently at its sixteen-year anniversary since its adoption, during which time there have been no significant or positive changes witnessed throughout the African continent.

Meanwhile, it has been a struggle for Africa to effectively fight corruption through the criminal justice system, and it is well recognized that the criminal justice system does not provide for compensation to victims of corruption for damages suffered as a result of corrupt acts. In the light of the above facts, this paper highlights the importance of private civil actions (PCAs) in our legal system if considered by the AU Head of States. This method can play an important and complementary role in the criminal justice system's efforts to fight corruption in Africa. The proposed PCA methodology is not intended to substitute a court's jurisdiction to prosecute corrupt acts through the criminal justice system. Rather, it is intended to establish the foundation for an additional method to fight corruption in Africa.

This paper concludes with a first draft of a protocol to the 2003 AU Convention that can serve as the starting point for an initiative to later successfully adopt a PCA protocol by the AU Member States. This is the first proposed protocol in Africa on the topic of PCAs against corruption. The adoption of this proposed protocol will help obtain a permanent solution to corruption in Africa.

ملخص

يقبع الفساد كظاهرة دولية في قلب عجز الحوكمة في أفريقيا. بحيث يعوق التنمية المجتمعية ويحرم المواطنين من الوصول إلى البنية التحتية السليمة والمرافق الصحية الجيدة والتعليم الصحيح والميسور التكلفة، وقبل كل ذلك، فهو يولد العنف السياسي و يورث انعدام الأمن في البلاد.

اعتمد الاتحاد الافريقى اتفاقية الاتحاد الافريقى لمنع ومكافحة الفساد ((AUCPCCفى عام 2003 في محاولة لمكافحة هذا الفساد. اعتماد اتفاقية الاتحاد الافريقى في عام 2003، ودخولها حيز التنفيذ في عام 2006، أعطى الكثيرين الامل في افريقيا بأن جميع أنحاء القارة مصممة على محاربة الفساد. بالرغم من مرور ستة عشر عاما على اعتماد تلك الاتفاقية ، لم يشهد خلالها أي تغييرات كبيرة أو إيجابية في جميع أنحاء القارة.

كانت أفريقيا تكافح من أجل مكافحة الفساد بشكل فعال من خلال نظام العدالة الجنائية. الا ان النظام المذكور ايضا لم ينص على تعويض ضحايا الفساد عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة أعمال الفساد. في ضوء ما سبق، تركز هذه الورقة على أهمية الإجراءات المدنية الخاصة (PCAs) في نظامنا القانوني إذا نظر فيها رؤساء اتحاد دول أفريقيا. حيث يمكن أن تؤدى هذه الطريقة دورا مهما ومتكاملا في دعم جهود نظام العدالة الجنائية لمكافحة الفساد في افريقيا. والجدير بالذكر أن المنهجية المقترحة لا تهدف إلى استبدال اختصاص المحكمة في محاكمة الأفعال الفاسدة من خلال نظام العدالة الجنائية، بل تهدف إلى إرساء أسس لطريقة إضافية لمكافحة الفساد في افريقيا. تختتم هذه الورقة بمشروع أول لبروتوكول لاتفاقية الاتحاد الأفريقي لعام 2003 الذى يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لمبادرة اعتماد البرتوكول بنجاح من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

يعد هذا البروتوكول المقترح الأول من نوعه في أفريقيا حول موضوع الإجراءات المدنية الخاصة لمكافحة الفساد، والذي باعتماده سوف يساعد في التوصل إلى حل دائم للفساد في أفريقيا.

“Crimes are more effectively prevented by the certainty than by the severity of the punishment.”

                          Cesare Beccaria, 1764¹

“DPAs have had a truly transformative effect on particular companies and, more generally, on corporate culture across the globe.”

                Lanny A. Breuer, US Assistant Attorney General, 2012²

“Non-trial resolutions have become a prominent way of enforcing serious economic offences.”

                                  OECD, 2019³

The use of corporate deferred prosecution agreements (DPAs) to fight corporate crimes in the USA, and more recently in other countries, has raised some challenges. However, the benefits of these procedures are significant when compared to the lengthy and costly ways of “traditional” justice. DPAs provide governments with limited resources a method to more efficiently resolve white-collar criminal charges through the developing concept of “negotiated justice.”

The development of procedures similar to the American DPA in other jurisdictions, notably the UK and other countries of common law tradition, as well as in some civil law jurisdictions such as France, has created a new legal paradigm in recent years. Even the European Union is building a transnational enforcement system, underscoring the necessity of adopting comparable provisions in domestic laws worldwide. As illustrated in an OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) survey published in March 2019, the diversity of judicial systems around the world precludes a “one size fits all” approach for a procedure to fight corporate crimes. However, coordinated prosecutions among agencies of different jurisdictions and the creation of international prosecutorial bodies and enforcement are signs of the emergence of a new transnational judicial system. This research seeks to analyze and evaluate the effectiveness and desirability of these tools as a means of combating corporate crimes.

ملخص

على الرغم من التحديات التي اثارتها استخدام اتفاقيات المقاضاة المؤجلة للشركات  (DPAs)  لمكافحة جرائم الشركات في الولايات المتحدة، ومؤخراً في بلدان أخرى الا أن فوائد هذه الإجراءات مهمة عند مقارنتها بالأساليب المطولة والمكلفة للعدالة “التقليدية.

توفر اتفاقيات سلام دارفور للحكومات ذات الموارد المحدودة طريقة لحل التهم الإجرامية المقترفة من قبل ذوي الياقات البيضاء بشكل أكثر كفاءة من خلال تطوير مفهوم مفوضات التسوية “العدلة المفاوضة” فقد تم تطوير إجراءات مماثلة للعدالة المفاوضة لوزارة الشؤون الأمريكية في ولايات قضائية أخرى، ولا سيما المملكة المتحدة وبلدان أخرى من تقاليد القانون العام، وكذلك في بعض الولايات القضائية للقانون المدني مثل فرنسا مما أدى الى تبلور قناعة وفكر قانوني جديد في السنوات الأخيرة.

علاوة على ذلك فإن الاتحاد الأوروبي في طور تشكيل نظام إنفاذ عبر وطني، مما يؤكد على ضرورة اعتماد أحكام قابلة للمقارنة في القوانين المحلية في جميع أنحاء العالم. وكما هو موضح في استطلاع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  (OECD)  الذي نشر في مارس 2019، فإن تنوع الأنظمة القضائية في جميع أنحاء العالم يحول دون اتباع نهج “مقاس واحد يناسب الجميع” لمكافحة جرائم الشركات. ومع ذلك، فإن المحاكمات المنسقة بين وكالات السلطات القضائية المختلفة وإنشاء هيئات ملاحقة دولية وإنفاذ ماهي الا علامات على ظهور نظام قضائي جديد عبر وطني. بناءا على ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم أهمية وفعالية هذه الأدوات كوسيلة لمكافحة جرائم الشركات.