Rule of Law and Anti-Corruption Center Journal - الأعداد السابقة

State-led anti-corruption agencies are often posited for their state-legitimizing effects. This article argues that anti-corruption agencies (ACAs) can have adverse legitimacy effects on the state and its institutions. Based on an extensive review of the literature, this article first defines twelve ACA ideal types that reflect their corruption-reduction potential. It then illustrates the negative effects of ACAs on state legitimacy through two case studies, Nepal and Guatemala. The findings show that ACAs can have a negative impact on state legitimacy if they increase public awareness and condemnation of corruption in state institutions or if governments interfere with effective investigations from the ACA. Taken together, these findings highlight that anti-corruption policies and reforms need to account for and adapt to potentially delegitimating effects on state institutions.

ملخص

تناول البحث لموضوع جرائم الصفقات العمومية و الآليات القانونية لمكافحتها في التشريع الجزائري والتعرف عن كثب عن أهم الجرائم المترتبة في مجال الصفقات العمومية وكذلك الإجراءات والآليات القانونية التي تصدى لها من خلالها القانون رقم 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام, وبما أن الصفقات العمومية هي من أهم العقود الإدارية التي تقوم الإدارة العمومية بإبرامها من أجل تحقيق الإستراتيجية الفعالة في التنمية المحلية والوطنية وكذلك الدولية، فكانت أولى خطوات المشرع الجزائري وضع خطة محكمة و واضحة المعالم من اجل حمايتها من الفساد، الذي أضحى هاجس مخيف لاقتصاديات الدول.

حيث تعرض البحث إلى الجرائم التي ترافق الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومية، والتي نص عليها بصريح العبارة القانون رقم 06-01 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، إضافة إلى توضيح مدى فعالية الرقابة الإدارية وأنواعها في حماية الصفقة العمومية من آفة الفساد. وفي الأخير تم طرح النتائج الرئيسية والتي خلصنا بها، مع التأكيد على مجموعة من التوصيات التي قد يستعان بها في المستقبل من أجل حماية الصفقات العمومية من الفساد.

This study examined the issue of crimes in the context of public contracts and the legal mechanisms to combat them in the Algerian legislation to closely identify the most important crimes in the field of public contracts. The paper also reviewed the legal procedures and mechanisms in law No 15-247 relating to public procurement and authorizations of the public facility. In general, as public contracts are among the most important administrative contracts conducted by the public administration to achieve an effective strategy of the local, national and international development, the first measures of the Algerian legislator were to develop a well-defined framework and plan to protect it from corruption, which has become a frightening obsession for the economies of nations.

This research presented the offenses that accompany administrative corruption in the field of public procurement, which were expressly stipulated by Law No. 06-01 on the prevention and control of corruption. In addition, the study clarified the effectiveness of administrative control and its types to protect public affairs from the scourge of corruption.

ملخص

أصبحت هناك ضرورة مُلّحة لإشراك الشركات التجارية في مكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي؛ إذ أنه مع تطور الحياة الاقتصادية كان لابدّ من الشركات التجارية الالتزام بقواعد ومعايير مكافحة الفساد لتأمين وتحسين قدراتها المالية والاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، ولا يعني ذلك مجرد احترام مجموعة من القواعد والقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وإنّما يجب تبنّيها في قوانينها الداخلية وتكريس نظام المطابقة لمعايير الوقاية من الفساد(Compliance) .

اتجهت العديد من الدول إلى إلزام الشركات التجارية باعتماد نظام المطابقة لمعايير الوقاية من الفساد، وأصبح التزام يقع على عاتق هذه الشركات من أجل ضمان مكافحة فعّالة وشاملة للفساد، لاسيّما الفساد الاقتصادي، في هذا المجال استحدث القانون البريطاني المتعلق بمكافحة الفساد لسنة 2010، جنحة جديدة، هي جنحة عدم الوقاية من الفساد بالنسبة للشركات التجارية. كما اتجه أيضاً القانون الفرنسي المتعلق بالشفافية، مكافحة الفساد، وتطوير الحياة الاقتصادية لسنة 2016، إلى إلزام الشركات التجارية بضرورة تبّني معايير وإجراءات الوقاية من الفساد، هذا إلى جانب ما تلتزم به الشركات التجارية في ظل القانون الأمريكي المتعلق بمكافحة الممارسات الفاسدة بالخارج لسنة 1977 (FCPA). أي أنّ الوقاية من الفساد أصبحت التزام يقع على عاتق الشركات التجارية في هذه الدول.

بالرجوع إلى القانون الجزائري لا نجد أي نص في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يُلزم الشركات التجارية بضرورة الوقاية ومكافحة الفساد، وهذا ما يستدعي على المشرع الجزائري إعادة النظر في نص المادة 13 من قانون 06-01، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والمرتبطة بالتدابير الوقائية في القطاع الخاص، علماً أنّ المادة التاسعة من الدستور الجزائري تنص على ضرورة حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غير المشروعة أو التعسف أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة.

It has become critical to involve business enterprises in the fight against corruption at national and international levels, especially with the development of economic life, firms have to comply with anti-corruption rules and standards to guarantee and improve their financial and economic capacities. However, It is not simply a matter of deciding to adopt a set of anti-corruption rules and laws, it is rather the need of such organizations for enforcing anti-corruption compliance mechanisms within their internal policies.

Many countries have tended to demand companies to undertake a policy and set out procedures to prevent corruption. In this sense, the UK legislator introduced an anti-corruption law in 2010, where it provided for a new offense on the failure of commercial companies to prevent corruption. The French law in 2016 on transparency, combating corruption, and the development of economic life also tended to oblige commercial companies to adopt measures for the prevention of corruption. The US corporates follow the United States Foreign Corruption Practices Act (FCPA). Accordingly, corruption prevention has become an obligation for such companies.

On the other hand, in the Algerian anti-corruption law, there is no text obliging commercial companies to have an anti-corruption compliance program. There is just Article 9 of the Algerian Constitution stipulates the need to protect the national economy from any form of manipulation, embezzlement, corruption, illegal trade, abuse, appropriation or illegal confiscation. Hence, it is necessary to amend the law, Article 13 of Law 06-01, relating to the prevention and combating of corruption, in particular, the part linked to preventive measures in the private sector.

Wasta is an Arabic word (واسطة), with a similar meaning to nepotism in English, which means using someone’s connections or influence to achieve multiple benefits, for example securing a job, speeding up access to government services, gaining exemption from taxes, pushing for fees reduction, favoring transfers and promotions of public servants, and even waiving of traffic fines. It has become deeply rooted in the Middle East culture, especially in Qatar. This study argues that wasta has become a cultural paradox that intersects with classes as a social construction, reinforcing racism, class privilege, and social inequalities among employees in Qatar. This paper is critical as it addresses this threatening issue that has severe consequences on the country’s progress, highlights its root cause, and examines the impact of this social phenomenon. This paper is the first step forward to face the wasta phenomenon in Qatar.