oa مدى وعي الأطفال بحقوقهم في المجتمع القطري

التعليم بوجه عام يؤدي إلى تغيير في عقول الأفراد وفي تصرفاتهم وفي نوعية حياتهم لهذا لا يمكن تجاهل أهمية الدور الذي تقوم به التربية على حقوق الانسان في السياق العام لإنجاز هذه الحقوق. ولا يمكن لحماية حقوق الانسان أن تكون إلا بعد معرفتها ومعرفة الوسائل الكفيلة بضمان احترامها. إن الانجاز الملحوظ الذي حققه جهد المجتمع الدولي في مجال حقوق الانسان على الصعيدين القانوني والمؤسساتي، لم يرافقه تحول حقيقي وشامل في الواقع، إذ بقيت الاوضاع الفعلية للأفراد والجماعات بعيدة عن المثل العليا المعلنة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وإن كان ذلك بصفة متفاوتة. وحتى يتسنى لكل شخص التمتع بحقوقه وحرياته الاساسية مثلما أقرتها النصوص الدولية، يتوجب العمل على نشر الوعي بتلك الحقوق، فالوعي الذاتي بالحقوق يتيح للأفراد أفضل الحظوظ لحماية حقوقهم الفردية والدفاع عنها. والوعي الجماعي بالحقوق يكسب المجتمع حصانة ضد الانتهاكات والاعتداءات مهما يكن مصدرها ويجعله يملك وسائل درء العدوان على حقوق مواطنيه. وعليه كان لابد لنا من أن نقوم بدراسة الواقع الحالي للطفل ومدى وعيه والمامه بحقوقه وحاجاته من أجل التعرف على موقفه من الاساءة والعنف ونشر الثقافة الحقوقية مستقبلا واشراكه في برامج لكي يضمن حقه في التعبير فيما يتعلق بقضاياه و زيادة الوعي المجتمعي بقضايا حقوق الطفل المعمول بها دوليا. وأعتمد البحث على المنهج الكمي والمنهج الكيفي. وقد تم اختيار العينة ذكوراً وإناثاً من الفئة العمرية 9-18 سنة كفئة مستهدفة. ومن ناحية اخرى تم التركيز على أخذ الآراء من فئة المستجوبين والقائمين على حقوق الطفل أصحاب العلاقة. وكان عدد المدارس المختارة 108 مدرسة (ابتدائي، أعدادي، ثانوي). وعدد الاستبانات الموزع هو 1080. وتم استخدام الاستبيان ودليل المقابلة كأدوات لجمع البيانات. وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن العنف اللفظي هو أكثر الأشكال ممارسة وهو من قبل الأخوة، والإناث أكثر عرضة للعنف من الذكور ومن قبل الأخوة، إن العنف اللفظي يمارس أيضا في المدرسة وبشكل أكبر من قبل فئة الزملاء كمرتبة أولى وفئة المدرسين كمرتبة ثانية. بينت الدراسة أن فئة الإناث أكثر رغبة من فئة الذكور في التعرف على حقوقها وواجباتها. وأن أفضل الطرق التي يحبها الأطفال للتعرف بها على حقوقهم وواجباتهم كانت المحاضرات الارشادية والمناهج التعليمية والانشطة المدرسية.