oa (اللاجئين الفلسطينيين في ضوء القانون الدولي للاجئين (من غياب الحماية والرعاية إلى ضياع حق العودة

قضية اللاجئين الفلسطينيين واحدة من أهم القضايا المعاصرة في نطاق القانون الدولي للاجئين. ومع ذلك شهدت هذه القضية ضعفًا وهشاشة من حيث الرعاية والحماية القانونية نتيجة التفسير الضيق لقواعد القانون الدولي للاجئين من قِبل الأطراف المسؤولة عن توفير تلك الحماية والرعاية القانونية للاجئين الفلسطنيين. ساهم في هذا الإهمال غياب هذه القضية في الجوانب القانونية والسياسية المؤثرة على الحالة الفلسطينية بشكل عام حيث تم الاهتمام بحق تقرير المصير والحكم الذاتي ووقف الاستطيان وغيره من القضايا الأخرى. في حين أن قضية اللاجئين الفلسطينيين لا تقل أهمية عن تلك القضايا المرتبطة بحقوق الشعب الفلسطيني. في عام 1948 أنشأت الأمم المتحدة منظمة (الأونروا) بموجب القرار الصادر من الجمعية العامة رقم 302 لرعاية اللاجئين الفلسطينيين داخل فلسطين والأردن ولبنان وسوريا. وفي عام 1951 تم توثيق اتفاقية جنيف لرعاية وحماية اللاجئين الدولي ونصت هذه الاتفاقية من خلال الفقرة 4 المادة الأولى على استثناء اللاجئين الذين يتلقون رعاية من أجهزة الأمم المتحدة الأخرى من البنود القانونية الواردة في هذه الاتفاقية. تم تفسير هذا النص من قِبل المفوضية السامية المنبثقة من هذه الاتفاقية على استبعاد جميع اللاجئين الفلسطنيين في العالم من هذه الاتفاقية لأنهم يتلقون رعاية من (الأونروا) في حين أن القرار رقم 302 نص على أن عمل الأونروا يقتصر فقط على أربعة دول وهي فلسطين والأردن ولبنان وسوريا.هذا التفسير الضيق أدى إلى غياب تام في توفير الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون خارج هذه الدول. وفي نفس السياق أصدرت الأمم المتحدة في عام 1998 المبادئ التوجيهية للمشردين داخليًا وهي نصوص توضح حقوق هولاء النازحين والتزامات المجتمع الدولي بحقهم. وهذه المبادئ تتسم بقوة قانونية لأنها ترتب حقوق واضحة للمشردين داخليًا وخاصة في إنهاء السبب الذي حدث منه التشرد والنزوح وترتيب التزامات على المجتمع الدولي لتنفيذ ذلك. بعكس عمل الأونروا والذي ينحصر في تقديم خدمات صحية وتعليمية ولا تتضمن بنود قانونية ترتب حقوق قانونية يلتزم المجتمع الدولي على منحها النازحيين الفلسطينيين. استمرت الأمم المتحدة بالتعامل مع النازحين الفلسطينيين داخل حدود فلسطين تحت وصف لاجئين وحرمتهم من امتيازات قانونية تمنحها إياهم المبادئ التوجيهية للمشردين داخليًا. تكمن أهمية قضية اللاجئين الفلسطينيين في أنها تؤثر في تمسك هولاء اللاجئين بحق عودتهم لأن هذا الإهمال يؤدي إلى تخليهم عن حقهم في استعادة أرضهم المسلوبة والبحث في الحصول على جنسيات دول جديدة والاستقرار فيها. وبالتالي لا بد من تفعيل الحقوق القانونية لهولاء اللاجئين أو العمل لإنشاء وترتيب نصوص قانونية خاصة تتعامل مع هذه القضية نظرًا لاستمرار حالة اللاجئين الفلسطينيين وأهميتها في التمسك بحقهم الأصيل بالعودة إلى وطنهم.