International Review of Law - Volume 2017, Issue 1

ملخص

تُركِّز الدراسة على التزام المصرف فاتح الاعتماد المستندي بفحص ومطابقة المستندات طبقًا للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية، وفي ضوء أحكام القضاء المقارن. وتتناول الدراسة، بمنهج تحليلي ومقارن، عملية فحص المستندات ومطابقتها كالتزام قانوني يستوجب المعرفة القانونية والخبرة في مجال الاعتمادات والدقة في الإجراء، نظرًا لآثارها على المصرف وأطراف عملية الاعتماد الآخرين. وتعرض الدراسة ابتداءً مفهوم الاعتمادات المستندية، بتعريفها وبيان أكثر أنواعها استخدامًا، والعلاقات الناشئة عنها، والتنظيم القانوني للاعتمادات المستندية، كما تناقش الدراسة مضمون وحقيقة التزام المصرف بفحص المستندات، فتُحدد طبيعة الالتزام، والمستندات محل الفحص، وقواعد الفحص الواجب مراعاتها. وتتناول الدراسة كذلك حدود نطاق الالتزام بفحص المستندات، بتحديد نطاقه الزماني، والموضوعي، والحالات التي تنتفي فيها مسؤولية المصرف عن فحص ومطابقة المستندات.

قُسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، بالإضافة إلى خاتمة تتضمن نتائج الدراسة.

ملخص

حرص المُشرع القطري على توفير الحماية القانونية للدائنين من خطر عدم وفاء المدين لديونه، وذلك من خلال تقرير مبدأ الضمان العام ووسائل المحافظة عليه التي تكفل حقوق الدائنين؛ مستثنيًا منها نظام الإعسار المدني.

وعليه، فإن التنظيم التشريعي لنظام الإعسار في القانون المدني القطري جاء مختلفًا عن معظم التقنينات المدنية للدول العربية، حيث لم يُنظم المُشرع القطري الإعسار المدني كنظام قانوني مستقل بذاته، يعالج من خلاله حالة عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء على الرغم من أهميته وتفرده بالعديد من الخصائص الإيجابية عن غيره من وسائل المحافظة على الضمانالعام للدائنين التي أوردها المُشرعالقطريفيالقانونالمدني.

وعِلاوة على عدم تنظيم المُشرع القطري للإعسار المدني أساسًا في القانون المدني؛ نجده أيضًا قد استخدم ووَظف مصطلح «الإعسار» مرات عديدة في القانون المدني، وجعل حالة إعسار المدين في مواطن معينة أحد شروط تحريك دعاوى وسائل المحافظة على الضمان العام للدائنين (الدعوى غير المباشرة، دعوى عدم نفاذ التصرف). بالإضافة إلى ذلك نلحظ أنه قد ترتب آليًّا على توظيف حالة إعسار المدين جملة من النتائج القانونية المتعددة شملت أساسًا بعض المسائل القانونية المهمة في القانون المدني كحق الاختصاص، والإنابة في الوفاء، والإعارة، وإعسار الشركات المدنية، والتضامن المدني.

تجعل كل هذه المسائل المذكورة سابقًا من حالة عدم تنظيم المُشرع القطري أحكام الإعسار في القانون المدني إشكالية قانونية، ستهتم هذه الدراسة بالوقوف على واقعها، وأسبابها، وما ينتج عنها من آثار قانونية، وذلك خلال دراسة مقارنة بالقانون المدني المصري، سعيًا للوصول إلى ما هو منشود في القانون المدني القطري، وبيان الأطر القانونية القادرة على تجاوز مختلف المسائل

والإشكاليات المتصلة بحالة الإعسار للمدين غير التاجر.

ملخص

يُقدم هذا البحث دراسة تقييمية نقدية مقارنة لحق المجني عليه في الشكوى، وحقه في الادعاء المدني، في كل من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، وقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، باعتبارهما وسيلة موازنة ومقابلة في مواجهة انفراد النيابة العامة بسلطة تحريك الدعوى الجزائية، وذلك لبيان مدى كفاية وملاءمة التنظيم القانوني لهما لضمان تحقيقهما الغاية المرجوة من تقريرهما. حيث تبين أنه على الرغم من أن كلا القانونين يقرران حق المجني عليه في الشكوى، كوسيلة موازنة لمبدأ ملاءمة تحريك الدعوى الجزائية، فإن التنظيم القانوني لهذا الحق يشوبه بعض الاختلالات، كما تنقصه الحماية الجزائية اللازمة التي من شأنها ضمان فاعليته. فكما أن المشرع الإماراتي لا يفرض التزامًا صريحًا على عضو النيابة بقبول شكوى المجني عليه، خلافًا للمشرع الأردني، نجد أن كلا القانونين لا يجعلان من رفضها دون مبرر قانوني جرمًا جزائيًّا يستوجب الملاحقة والعقاب. كما أنهما لا يعتبران تقديم المجني عليه للشكوى سببًا يقطع التقادم المسقط للدعوى الجزائية، ويوقف سريان مدة سقوط الحق في تقديمها، ولم يمنحا المجني عليه الحق في مخاصمة قرار رفض قبولها والطعن فيه أمام القضاء. كما أن أثر تنازل المجني عليه الطوعي عن شكواه يقف، كأصل عام في كلا القانونين، عند حد صدور حكم بات بالدعوى، ولا يمتد ليسقط العقوبة المحكوم بها أو يوقف تنفيذها بعد الحكم البات على الرغم من ضرورة ذلك، تعزيزًا لزيادة فاعلية دور المجني عليه في الدعوى الجزائية. كما تبين أن المشرع الإماراتي لا يخوِّل المجني عليه الحق في الادعاء المدني المباشر أمام المحكمة الجزائية، ولا يمنحه سلطة تحريك الدعوى الجزائية عن طريق اللجوء إلى محكمة الجنح مباشرة من دون وساطة النيابة العامة خلافًا لنظيره الأردني، كما أنه لم يجعل من ادعاء المضرور من الجريمة بالحق المدني أمام النيابة العامة سببًا لإجبارها على تحريك الدعوى الجزائية كما فعل المشرع الأردني. ولتفادي هذه العيوب، وغيرها مما كشف عنه البحث، فقد قُدمت بعض الاقتراحات التي يمكن الالتفات إليها ومناقشتها عند أول مبادرة للإصلاح التشريعي في هذا المجال في كلا القانونين.

This article is about the internet and its place in the current international legal order. The more precise inquiry concerns identifying the probable emergence of a legal entitlement, as opposed to the predominant focus on legal limitations or consequences of abuse of the right, to access to the internet. It seeks to identify the sources and shape of any such entitlement, along with investigating pertinent trends in political, legal, and judicial decision-making. It proposes the contents and contours of a right to access to the internet, which this article advances and expresses in terms of four As (availability, accessibility, affordability, and adequacy). These four concepts are tested against the real-world backdrop of existing tensions between free and unimpeded access, on one side, and claims and demands for protection of copyrighted material, on the other. The ultimate analysis is framed in terms of the existence or emergence of a “positive” or a “negative” universal right to access to the internet. Whereas the former appears to be rather limited (though emerging) and dictated by a variety of factors, a negative obligation, one that entails the absence of interference with, or impediment of, an individual's existing or future access to the internet, has been established.

This article explores the legitimacy of customary international law (CIL) from legal, moral, and social perspectives. The analysis questions the legal legitimacy of CIL based on the prisms of consent and sovereignty found in international law. The analysis confirms the moral legitimacy of CIL, however, based on the rapid development of international law. Lastly, the analysis also confirms the social legitimacy of CIL based on its overall acceptance as a source of law.

There is an increasing consensus that, beyond financial returns, investors should also consider the environmental and social impacts of their business activities. Major institutional investors currently are entering the realm of socially responsible investment (SRI), which incorporates environmental, social, and governance (ESG) factors into decision-making based on internationally recognized standards and principles. As influential institutional investors, sovereign wealth funds (SWFs) have attracted attention worldwide and raised concerns from host countries. In this context, questions may arise, such as: Whether and why do SWFs need to undertake SRI? How to implement SRI strategies by SWFs? Can SWFs influence corporate performance through SRI?

This paper analyses the impact of SWFs in the realm of SRI and clarifies relevant legal issues concerning SRI initiatives by SWFs. It first examines the rationale of SRI and the reasons to implement SRI from theoretical and practical perspectives. It then questions the necessity to undertake SRI by SWFs. It discusses how to practice SRI based on examples of selected SWFs. It finally assesses relevant legal issues of SWFs' SRI actions. It concludes that SWFs can promote social responsibility and influence corporate governance of target companies to ensure their returns through SRI. But to be responsible investors promoting sustainability, SWFs ought to undertake SRI in line with certain legislative constraints or specific guidelines.

Concepts and principles of Islamic finance, which respect the beliefs and practices of the Muslim faith, are becoming more prevalent in the United Kingdom (UK). The concept of Takaful (Islamic insurance), while still in its infancy in the UK, is proving a viable alternative to traditional insurance models. This paper argues that increased efforts should be made by UK financial services regulators to develop suitable corporate governance standards and enhance Takaful awareness. Such efforts will ultimately increase domestic insurance penetration by providing Muslims with a compliant system of insurance, and, further, allow the UK to emerge as a viable and global Takaful market.

The comparative study between English common law and Islamic law in this paper illustrates, inter alia, the differences between risk (measurable uncertainty) and uncertainty (pure risk, namely an immeasurable form of hazard), with the goal of finding a uniform standard for the incorporation of the concept of risk management into English insurance contracts. Fundamentally, the difference between risk and uncertainty is derived from the understanding of Professor Frank Knight. Ultimately, the differences in the ideologies of risk-taking in Western countries and risk-sharing in Islamic countries, specifically in relation to the insurance industry, do not constitute a challenge, but instead, the basis for possible common ground upon which to build a mutual system of cooperation between different legal traditions.